- صاحب المنشور: عبدالناصر البصري

ملخص النقاش:
تدور نقاشنا حول قرار الحكومات اختيار سياسات التضخم بدلاً من تحقيق استقرار التسعير. يبدأ فهم عميق للموضوع عبر عدسة التحليل الاقتصادي كما قدمته وفاء الدين الغنوشي. تشرح كيف يمكن للتضخم أن يساعد الحكومات في التعامل مع ديونها العامة. فعندما ترتفع معدلات التضخم، يتراجع الإنفاق على المدى الطويل للجهات المقترضة - كالديون - مما يخفض قيمتها عند سدادها مستقبلًا باستخدام عملة فقدت جزءاً من قوتها الشرائية. هذا الرأي يدعم أيضًا احتمالية تأثير التضخم كوسيلة لإدارة ضغوط سوق العمل والصعوبات الاجتماعية الناجمة عنها. إن الزيادة في تكلفة المعيشة تساهم عادة في رفع أجور وأرباح العمال، وبالتالي الحد من انتشار الفقر. لكن المنظور الآخر، والذي تمثله زهرة العماري، يحمل درجة أكبر من الخوف والتحفظ تجاه هذه السياسة. فهي ترى بأن الاعتماد طويل المدى على التضخم كحل سريع قد يؤدي إلى نتائج كارثية طويلة الأمد. تصاعد الأسعار بشكل مطرد سيدفع البلاد نحو حالة دائمة من الفقر وانعدام العدالة الاقتصادية، والتي ستكون بلا شك أثراً أعظم بكثير مقارنة بمخاطر قصيرة الأجل مرتبطة بفقدان الأعمال. بناءً على وجهة النظر هذه، فإن النهج الأمثل يستدعي خططاً اقتصادية متكاملة تعطي الأولوية لاستقرار الأسعار بينما تعمل أيضاً على معالجة المشاكل الأساسية للقضايا الراهنة. ختاماً، يبدو أن القرار السياسي حول تبني سياسة التضخم ليس بالأمر بسيط. فهو يحمل معه تحديات ومزايا مختلفة تتطلب موازنة دقيقة بين الظروف القصيرة والطويلة الأجل للاقتصاد الوطني والصحة العامة لمجموع السكان.