تعد مسألة العدالة الضريبية واحدة من أكثر المواضيع تعقيداً وحيوية في الاقتصاد السياسي الحديث. تتضمن هذه المسألة كيفية تصميم وتنفيذ الأنظمة الضريبية بطريقة تضمن توزيع العبء الضريبي بشكل عادل بين جميع أفراد المجتمع بغض النظر عن الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي. هذا النظام الأمثل للضرائب ليس فقط يضمن كفاية الإيرادات الحكومية اللازمة لتمويل الخدمات العامة, ولكنه أيضا يساهم في تقليل الفوارق الاجتماعية ويعزز الاستقرار الاقتصادي.
في الجوهر، العدالة الضريبية تشير إلى القدرة على جمع الأموال من الأفراد والشركات بناءً على قدرتهم المالية بدلاً من وضعهم الاجتماعي أو سياسيتهم. يشكل مبدأ "قدرتك المالية هي أساس عبورك الضريبي" جوهر العدالة الضريبية. ومع ذلك، فإن تطبيق هذا المبدأ يمكن أن يكون معقداً بسبب الاختلافات في الدخل والممتلكات عبر مختلف السكان.
تعكس العديد من النظم الضريبية الحديثة عناصر مختلفة من العدالة الضريبية مثل التركيز على المهارات (الضرائب المرتبطة بالإنتاج) والتركيز على الثروة (الضرائب على القيمة). بالإضافة إلى ذلك، هناك اعتبارات أخرى مثل البنية التحتية للشراكة الدولية والأثر البيئي.
على المستوى الدولي، يؤكد الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات (GATS) على أهمية احترام حقوق التدفق الحر للأرباح والاستثمارات بين البلدان. ولكن أيضاً، أصبح هناك نقاش حول ضرورة فرض ضرائب عالمية متساوية ومتوافقة لتجنب التحايل الضريبي والإعفاء غير العادل للدول الغنية.
وفي النهاية، تعد العدالة الضريبية جزء أساسي من أي نظام ديمقراطي فعال لأنه يعبر عن قيم الإنصاف والتساوي التي تعتبر حجر الزاوية لأي مجتمع مستقر ومنصف. لذلك، ينبغي أن تكون العدالة الضريبية أولوية للحكومات عند صياغة سياساتها الاقتصادية والاجتماعية.
