• صاحب المنشور: كنعان الحمامي
  
  ملخص النقاش:
  أصبح العالم يواجه تحولات اقتصادية كبيرة تشمل تغييرات في التجارة العالمية، التحول الرقمي، وتغير المناخ. هذه القوى الناشئة لها تأثيرات عميقة على البلدان المختلفة حول العالم، ومن بينها الأردن الذي يقع في موقع جغرافي استراتيجي ولكن يعاني أيضًا من تحديات اقتصادية خاصة به. فيما يلي نظرة تفصيلية حول كيفية تأثير هذا التحول على الاقتصاد الأردني وما يمكن القيام به للاستفادة منه واستيعابه بأفضل طريقة ممكنة:

القطاع الإنتاجي والتجارة الدولية

يشهد الاقتصاد العالمي تراجعًا تدريجيًا نحو الصناعات التقليدية لصالح الخدمات والمعرفة. قد يؤدي ذلك إلى فقدان بعض الوظائف في قطاعات مثل الملابس والنسيج التي تعتبر مهمة بالنسبة للاقتصاد الأردني. ومع ذلك، فإن الحاجة المتزايدة للخدمات اللوجستية والاستشارات التجارية بسبب التعقيدات الجديدة للتجارة الإلكترونية والعالم الافتراضي توفر فرصاً جديدة للشركات المحلية. بالإضافة إلى ذلك، يعدّ الموقع الاستراتيجي للأردن كحلقة وصل بين أوروبا وآسيا وأفريقيا فرصة لتطوير تجارة العبور وإعادة التصدير.

الثورة الرقمية وتحويل الأعمال

تتطلب الثورة الرقمية مواكبة تقنية عالية والإبداع في تقديم الحلول الرقمية. الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن تحتاج لدعم الحكومة والمؤسسات التعليمية لتعزيز المهارات الرقمية لديها. كما ينبغي التركيز على دعم ريادة الأعمال وتعزيز ثقافة الابتكار عبر إنشاء حاضنات أعمال متخصصة وشراكات مع الجامعات المحلية.

تأثير تغير المناخ والأمن الغذائي

تأثير تغير المناخ واضحٌ في زيادة حالات الجفاف والشح المائي والتي تؤثر بشدة على الزراعة والصحة العامة. يتعين على الأردن تعزيز سياساته الزراعية ليعتمد أكثر على التربية الحيوانية والزراعة الدقيقة باستخدام المياه بكفاءة أكبر. كذلك، هناك حاجة ملحة لدعم تطوير حلول الطاقة البديلة لاستخدام مواردfy أقل اعتمادا على الوقود الأحفوري لتقليل انبعاث الغازات الدفيئة.

الفرص الجديدة أمام الشباب

مع ارتفاع نسبة البطالة لدى الشباب في البلاد، من الضروري خلق بيئة تتسم بالإبداع وتمكينهم من تولي زمام الأمور قدر الإمكان. يشكل المشروع الطموح "العاصمة الاقتصادية" نموذجا مثالياً لهذا النهج حيث يتم تركيز جهود الحكومة والسكان المحليين لتحقيق تقدم اجتماعي واقتصادي مستدام. ويجب توسيع نطاق هذه الفكرة لأماكن أخرى لإحداث تغيير جذري يستهدف فئات سكانية مختلفة بحسب احتياجات كل مجتمع محلي.

إن فهم ديناميكيات العصر الجديد واتخاذ قرارات مدروسة بشأن السياسات الداخلية والخارجية سوف يساهم في تحقيق مرونة اقتصادية أفضل وتعزيز القدرة الريادية للمجتمع الأردني لمواجهة التحديات المستقبلية بثبات وثقة أكبر.