تعرض المغرب لمختلف أشكال الجفاف عبر تاريخه الطويل بسبب موقعه الجغرافي الاستراتيجي واحتضانه لتيارات هوائية باردة وجافة قادمة من شمال المحيط الأطلسي والصحراء القريبة. ومنذ ثمانينيات القرن الماضي، شهدت البلاد تصاعداً ملحوظاً لهذه الظاهرة الطبيعية، مما أدى إلى تأثيرات اقتصادية واجتماعية عميقة.
فهم الجفاف وتعريفاته
قبل غوصنا في تفاصيل الجفاف بالمغرب، دعونا أولاً نوضح ماهيته. يمكن اعتبار الجفاف كحالة شح مائي تؤدي إلى معاناة المنطقة المتضررة بسبب نقص الأمطار والمياه غير المتوقعة. هذا النقص ليس فقط نتيجة لانخفاض معدلات الهطول المطري السنوي تحت المعدل الطبيعي وإنما أيضا بسبب انخفاض مناسيب المياه في الأنهار والأراضي المرتبطة بها ارتباطاً وثيقاً. وعلى الرغم من كونها ظاهرة طبيعية، فإن تأثيرها المدمر غالبًا ما يتم تضخيمه بسبب عوامل بشرية مثل الرعي الجائر والحرائق وإزالة الغابات وغيرها من ممارسات سوء استخدام التربة والاستنزاف البيئي.
آثار الجفاف في المغرب
لقد شكل الجفاف مصدر قلق رئيسي بالنسبة للمملكة المغربية طيلة عقود طويلة. بدأت فترة التسعينات بتفاقم واضح لأزمة الجفاف، والتي ظهرت مظاهرها جلية في عدة جوانب حياتية مختلفة. فقد تعرض قطاع الريان للتدهور الحاد كنتيجة لنقص موارد المياه السطحية وارتفاع نسبة التصحر وانحسار غطاء الأشجار والنباتات البرية بشدة. وهكذا أصبح إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية مهدداً باستمرار باختفاء الظهارة النباتية وتحول المساحات الزراعية تحت سيطرة صحراء قاسية وغير منتجة.
كما ترك وقع تلك الاختلالات الغذائية الاجتماعية مثيله الكبير في المجتمع المغربي. فعلى سبيل المثال، كانت هناك موجات مجاعة متكررة مرتبطة مباشرة بحالات الجفاف التي عصفت بالبلاد مؤقتاً ولكن بإلحاح وحضور مميتين للغاية. ولم تكن التأثيرات محصورة داخل الحدود السياسية وحدها بل ممتدة خارجها أيضًا نحو تدني مستوى الأمن الإنساني وضعه الاجتماعي العام لدى سكان المنطقة - سواء كانوا أفراد أسرة "الفلاحة" المنحدرين من قرى ريوف أو حتى الذين يقيمون بالحواضر الكبرى ذات النظام العمراني المقارب لعواصم الدول العربية الأخرى – وذلك كلٌ بمقياس مختلف تمامًا يفسر سبب ماساة السكان المختلفة اعتمادًا على المكان وزاوية النظر إليها وفق منظور آخر مغاير .
جهود مكافحة الجفاف واتخاذ إجراءات احترازية مستقبلاً
لمواجهة مخاطر كارثة الطبيعة المفاجئة هذه التي تحصد حياة البشر والطبيعة برمتها ، تحتاج الحكومات والشعوب في الوطن العربي كافة لاتخاذ مجموعة توصيات واستراتيجيات تشمل :
* التدقيق وانتقاء المياه الصافية للشرب للأرياف النائية.
* تقديم الدعم اللازم للمزارعين ورعاية المواشي عن طريق توفير الأعلاف البديلة وعلاج امراض حيواناتهم وتجديد شبكات التواصل الصحية الخاصة بهم كذلك.
* خلق فرص عمل جديدة لتحسين الوضع الاقتصادي لسكان البلدات والإقلاع عنه مديونياتهم الشخصية المتراكمة منهم وما أثقل كواهلهم مادياً ومعنوياً بعد مرور سنين عجاف جيلاً بعد جيل .
* تطوير مخططوط بيئية مبتكرة للحفاظ على خزينتنا الغنية بالمواد الخام الطبيعية وتمتين جذور اشجارنا النادرة وذلك باستخدام رقابتهم الواسعة المعروف عنها قدرتها الأكبر فيما خص ضوابط الحياة البرية واكتساب خبرات سابقة لها توفر لنا أساس نظريات علمية قابلة للاستعمال لإدارة مواردنا المائيه بكفاءه اعلى لمنع انهيار امن غذائي مجتمعي اكثر هش
