يشكل القانون الثاني لنيوتن أحد ركائز أساسية لفهم ميكانيكا الأجسام المتحركة، وهو ينص على أنه عندما تتأثر مجموعة أجرام بمجموعات قوى محصلة، فإن تلك القوى ستؤدي إلى تسريع تغير سرعة الجسم وزخمه الزمني. واضحة للغاية وقد جاءت بصيغة رياضية بسيطة ومباشرة وهي "القوة المتجهة= الكتلة×التسارع". هذه المعادلة الرياضية الشاملة توضح التأثير المتبادل بين الحجم الثابت للكتلة وحركتها الديناميكية كما تعبر عنه السرعات والأحداث المختلفة.

يتبين لنا من خلال هذا القانون العملي علاقته وطيدته بالقوة المحصلة وكيفية ارتباطها بشكل مباشر بالتغيير المقابل للتسارع؛ فالزيادة المطردة في مستوى الطاقة الخارجية تعمل على زيادة معدلات الفرق بين سرعتين متتاليتن مما يعني بدوره تحقيق أعلى مستويات التعجيل داخل النظام الفيزيائي. ومع ذلك، يشير الجانب الآخر من المنظومة إلى حاجتنا المستمرة لموازنات دقيقة حول العلاقات العكسية بين الوزن وسلوك الأجسام خلال عمليات التفجير المنتظمة لإمكاناتها الداخلية عبر مسارات متفاوتة بطول مدياتها واتجاه تحركاتها المكانية المختلفة.

ومن الجدير ذكره هنا تعريف مفصل لنظرية القوى ضمن سياقات ذات صلة بهذا السياق البالغ حساسيته وضرحيته العلمية إذ تعد مصطلح 'q' واحدة من أكثر الأدوات شهرة واستخدامًا الواصفة لما يحدث للأجسام البيولوجية وغيرها حين تعرض لها تأثيرات خارجية سواء كانت ظاهرة بشكل غير رؤيتي أو حتى أشكال أخرى معروف لدى علماء الطبيعة تسمى بقوى غياب الضوء مثل المغناطيس أو الكهربائي .وفي ظل ما سبق ذكره سابقًا فيما يتعلق بالنظام الخماسي التقسيم والذي يعد مرجع رئيسيًا لكل النظرية الكلاسيكية القديمة( Gravity, Weak Nuclear, Electromagnetic and Strong Nuclear forces) نجد انفسنا أمام نظام بيئي قائم بذاته يحكم ويتحكم بمختلف جوانبه الخاصة بعلم الفلك والجسد بالإضافة لوحدتين لهما مكان خاص هما : Torques Forces (أو عزوم القصور).

إن دراسة قوانين نيوتن الثلاث خاصة الثانية منها تشكل لبنات بناء أولية لفهم آلية عمل الأكوان الصغيرة والكبيرة ولذلك فهي تعتبر نقطة الانطلاق الأولى للعامل الفكري للاستنتاجات الجديدة والمبتكرة لاتخاذ القرارات التصميمية المناسبة لحالات العالم الفيزيائية بحسب الظروف المتغيرة باستمرار وبمسار واحد دائم الانتشاء نحو التقدم البحثي والإنجاز الإنساني المشترك!