الاقتصاد يشير إلى نظام معقد يحدد كيفية استخدام الدول والمجتمعات للموارد المتاحة لديها لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتلبية احتياجات مواطنيها. فهو العلم الذي يتعامل مع الإنتاج والتوزيع والاستهلاك للسلع والخدمات. يمكن تعريف الاقتصاد بأنّه دراسة سلوك الأفراد والجماعات والشركات والحكومات فيما يتعلق بتخصيص الموارد النادرة التي غالبًا ما تكون محدودة بالمقارنة مع الطلب عليها.
تتنوع نظريات ومعارف الاقتصاد عبر التاريخ وحسب الظروف الاجتماعية والسياسية والبيئية. يركز بعض الباحثين على الجانب الجزئي للاقتصاد، والذي ينظر فقط إلى تصرفات الوحدات الفردية مثل الشركات والأسر، بينما يهتم آخرون بالجانب الكلي الذي يستعرض أداء النظام الاقتصادي برمته، بما في ذلك البطالة ومعدلات التضخم والناتج المحلي الإجمالي.
في جوهره، الهدف الرئيسي لأي اقتصاد هو تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، مما يعني زيادة القدرة الانتاجية لمواجهة الطلب المستقبلي، وضمان تنافسية إنتاج البلاد عالميًا لتوفير فرص عمل وارتفاع مستوى المعيشة للسكان. هذا يتم من خلال تنفيذ سياسات حكومية ذكية تستغل نقاط القوة الداخلية للدولة وتعالج تحدياتها الخارجية بشكل فعال.
ومن الجدير بالذكر دور التجارة الدولية والإستثمار الخارجي في تعزيز القدرة الاقتصادية للأمم. فالبلدان تقوم بإعادة توظيف مواردها وفقا لقدرتها التنافسية مقارنة بدول أخرى حول العالم؛ فإذا كانت الدولة قوية في مجال الزراعة مثلاً فإنّها ستصدر منتجات زراعية وستستورد معدات صناعية متقدمة لإنتاج مواد غير قابلة للإنتاج المحلي بكفاءة وبأسعار منافسة. وهذا النهج يعزز قدرتها الاقتصادية ويوسع نطاق نشاطاتها التجارية العالمية.
بالرغم من أهميته، إلا أنه ليس كل نمو اقتصادي مستداماً دائماً. فقد يؤدي الاعتماد المفرط على موارد طبيعية نادرة - كنفاد الوقود الأحفوري بسرعة كبيرة مثلاً – إلى آثار بيئية كارثية تضر بحياة الإنسان البيئة نفسها. لذا، أصبح هناك تركيز متزايد على مفهوم الاقتصاد الأخضر الذي يسعى لاستخدام الطاقة النظيفة واستراتيجيات إدارة الموارد بطرق أكثر استدامةً وصحةً وصحةً عامةً أيضًا.
إن فهم مفاهيم الاقتصاد أمر ضروري لفهم ديناميكيات المجتمع وأداء الحكومات وكافة القطاعات المرتبطة بالحياة اليومية للأفراد والمجموعات المختلفة داخل الأمم المختلفة.
