الطلب هو العمود الفقري لأي سوق اقتصادي، وهو أحد العناصر الرئيسية التي تؤثر بشكل مباشر في تحديد الأسعار وتوجيه حركة التجارة. يشير مفهوم الطلب، في سياقه الاقتصادي، إلى الكميات المرجوة من السلع أو الخدمات والتي يرغب المستهلكون بشرائها خلال فترة زمنية معينة، مُراعاةً للعوامل المؤثرة المختلفة مثل الدخل الشخصي، توفر البدائل، والحالة الاقتصادية العامة.
في مجال الاقتصاد الجزئي، يدرس علماء الاقتصاد تصرفات المستهلكين والشركات داخل حدود حدود موارد عالمية محدودة. فهم يحاولون فهم كيفية اتخاذ قرارات الشراء والتداول بين مختلف الجهات الفاعلة بالسوق. هنا يأتي دور فرضية العرض والطلب - وهي أساس مفاهيمي مهم في هذا المجال.
تشير فرضية العرض والطلب إلى التوازن الناتج عن التفاعلات بين العارضين والمستوردين للسلع والخدمات. إنها تقترح أن كل من البائع والمشتري غير قادرين على التأثير بشكل فردي على سعر السلعة بسبب غياب بيئة تنافسية كاملة حسب مبادئ الاقتصاد الجزئي. بدلاً من ذلك، يدعم نظام السوق الحر تعدداً متعدد ومتنوعاً للباعين والمشترين مما يسمح لتحديد الأسعار بطريقة أكثر عدلاً.
العرض، بمفهومه الاقتصادي القياسي، يعني المنتجات المعدّة للبيع بواسطة المنتج خلال فترة زمنية مقدرة. حتى لو لم يكن البيع قد حدث بعد، فإن مجرد وجود السلعة تحت الطلب يُعتبر "عرض". بينما يتحدث قانون العرض عن العلاقة الخطية الإيجابية بين كمية العرض وسعر السلعة؛ أي أنه عندما ترتفع الأسعار، تزداد ربحية المنشأة التجارية مما يقود إلى رفع إنتاجيتها وعرض المزيد من السلع للبيع. وهذا يتوافق أيضا مع حقيقة زيادة إيرادات الشركة حين تكون تكاليف الإنتاج أقل بكثير من الأسعار التسويقية.
ومن جانب آخر، يرتكز الطلب على الرغبة والقابلية للشراء لدي المستهلكين تجاه سلعة أو خدمت معينة. تتضمن عوامل مؤثرة رئيسية مثل دخل الأفراد، توافر الخيارات البديلة، وحجم السوق الحالي. كما تلعب التركيبة السكانية ودورة الفصول وأوضاع الاقتصاد العام أدواراً مهمة جداً في تشكيل مستويات الطلب.
إن قانون الطلب يناقش الجانب الآخر لهذه المعادلة بوجود علاقة عكسية واضحة بين السعر والكميات المرغوب طلبهما. يستدل منه أنه مع ارتفاع الطلب وانخفاضه نتيجة ظروف مختلفة كالزيادة المقترنة بالبدائل المتوفرة وشروط المنافسة المالية الحالية، يحدث تبادل متقارب في الاتجاه مقابل لتغيرات ثابتة نسبياً مثل سيولة توافر المدخول والظروف الثقافية المرتبطة بالحاجة للاستهلاك المحلية وغيرها الكثير.
وفي نهاية المطاف، يكشف رسم منحنى الطلب العلاقات المشتركة بين هذين المفاهيم الرئيسيين لعلم الاقتصاد الجزئي بصورة مرئية ومعبرة أكثر تعقيداً عبر إدراج جميع الزوايا التاريخية والثابتة للتغيرات المستمرة لسوق اليوم الواحد وما فوقه!
