السِّيادة، بموجب التعريف التقليدي، هي الشكل البارز لإدارة العلاقة داخل حدود الدولة وحدودها الخارجية. إنها تعكس القدرة النهائية لحكومة ذات سيادة لاتخاذ القرارات بشأن السياسات المحلية والدولية، وتحافظ على الاستقلال السياسي. تاريخيًا، تطورت المفاهيم المتعلقة بالسِّيادة بشكل كبير مع ظهور الدول الحديثة.
في سياق الدول المعاصرة، تُعتبر السِّيادة ضرورة أساسية للحفاظ على الأمن والاستقرار الوطني. وفقا لهذه النظرة، تتمتع الدولة الحاصلة على السِّيادة بالسلطة الفائقة في إدارة شؤونها الداخلية والخارجية، كما لديها الحق المطلق في التصرف ضمن نطاق أراضيها الجغرافية وحماية استقلاليتها السياسية. يشير المصطلح "السلطة العليا" هنا إلى امتلاك الحكومة لقوة قانونية شاملة تسمح بتحديد العلاقات الشخصية العامة والخاصة بالإضافة إلى علاقات البلاد بدول أخرى.
ومن الناحية النظرية، تعتبر السَّيادة ركيزة أساسية لمبدأ المساواة بين الدول المستقلة سياسيا والتي تتقاطع مصالحها أحيانا ولكن بدون وجود روابط عميقة تربط أحد البلدين الآخر. إلا أنه رغم كون هذه الوصف مناسب تمامًا للدول المبنية حديثًا، فقد اختلفت آراء واضعي الدساتير حول طبيعة وعلاقة السِّيادة بالنظام الدولي القديم والمعاصر.
على سبيل المثال، تفترض العديد من وجهات النظر القانونية والفكرية الأخرى أن النظام العالمي قد خلق هياكل جديدة مثل منظمة الأمم المتحدة والمجتمع الأوروبي مما أدى فعليا إلى تقليل سلطات واستقلالية الدول الوطنية فيما يتعلق بشؤون العالم خارج حدودها البرية والجوية والبحرية مباشرة. وفي حين تدعم البعض هذا الاتجاه باعتباره خطوة نحو السلام والأمان المشترك للأمم المتحدة، ينظر إليه آخرون كمحدد للسِّيادة ويخشون منه تهديدا لاستقلالياتها الذاتية ووحدة مؤسسات الدولة المركزية لصنع القرار والتقييد الحر منها.
وفي الجانب الأخلاقي للقانون الدولي الإنساني الإسلامي أيضا هناك نقاش عميق حول ماهية السُّلطة العليا المناسبة ومتطلباتها بالنسبة للإسلاميين السياسيين الذين يؤمنون بحكم مرجعيات شرعية للشريعة القرآن والسنة والنبوة وتطبيقاتهما العملية المجردة وغير المختلطة بالممارسات البشرانية الحديثة للعلم الحديث ولا حتى بالقضايا العلمانية. إن فهم دور الدين وأثره الكبير جدا على تحديد قواعد الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية داخل المجتمع المسلم وتأثيره الواضح أيضا على توجهات السياسة الخارجية لمنطقة الشرق الأوسط بما فيها مصر والعراق ودول الخليج الأخرى يشكل تحديات فريدة عند البحث عن توازن دقيق وملائم بين الاحترام العام للنظام الراسخ منذ قرون والقيمة الجديدة المكتسبة نسبيا الجديرة بالحفاظ عليه خلال القرن الماضي بناءً على اتفاقيات متفق عليها عالمياً ومبادئ مكتوبة رسمياً تحمي الحقوق الأساسية الفردية والجماعية بغض النظر عن الاختلافات الثقافية والدينية والعرقية الموجودة أصلا والتي عززت رفاهية الإنسان وكرامة ذاته واحساساته الإنسانية الرفيعة .
هذه وجهة نظر مختلفة جذريا تقدم رؤيا مفصلة أكثر حول ماهية مفهوم السلسلة وما يُرتبط بها من تناقضات ونقاشات معمقة موجودة حالياً حول مسؤوليات الدول تجاه بعضها البعض وعدم التدخل في الشؤون المحلية مقابل دعوات دولية عامة للتآخي الانساني والعمل المشترك لتحسين الظروف العالمية وضمان الصداقة الحميدة بين شعوب مختلفة الأعراق والأديان والمذاهب المختلفة مهما كانت اختلافاتهم مذهبية وثقافية واجتماعية واسلاموتالية أو علمانيه مادام الجميع ملتزمين بالدستورالعالمي الصارم والذي يضمن الاعتراف بشرعه المدافع عنه ويتماشى معه كذلك ويقبل بالتزاماته الرسمية خاصة تلك المرتبطة بأمر أهم وهو احترام حقوق الإنسان وحريات الأفراد بلا فرق طائفي أو ديني سواء كان مسلم أم مسيحيا أم يهوديا ... إلخ ...
