الضبط الإداري يعتبر عمادًا أساسيًا للحفاظ على نظام المجتمع واستقراره، وهو يشير إلى السلطة المعنية بإصدار التعليمات والإرشادات للمواطنين والموظفين الحكوميين لتحقيق فوائد مجتمعية متنوعة. تعمل هذه العملية تحت مظلة السلطات التنفيذية، مما يعكس مسؤوليتها المباشرة تجاه خدمة المصالح العامة.
يتميز الضبط الإداري بعدد من السمات الفريدة، أولها اقتصاره على سلطات الدولة الإدارية حصريًا، وجل تركيزه ينصب نحو تحقيق الاستقرار الاجتماعي عبر تطبيق قوانين وآليات لتنظيم الحياة اليومية. بالإضافة إلى ذلك، ي manifest هذا النهج بطابع القرار المنفرد المنفصل عن المناظرات والتراضي. كما أنه يُظهر حالة خاصة للإدارة، مدعمًا مكانتها الاحترامية داخل الهيكل المؤسسي للدولة. ومع ذلك، فإن مجال فعاليته محدود بالنظام القانوني العام، وقد يتعارض مع بعض حقوق الأفراد في الحرية الشخصية.
وعليه، يمكن تحديد الأهداف الرئيسية للضبط الإداري بما يأتي:
1) الأمن العام: ضمان السلامة والاستقرار بالمشاركة الفعالة للجماهير والجهات الأمنية المختلفة لمواجهة التهديدات الداخلية والخارجية المؤثرة بالسلب على الرعية وعقاراتهم وكذا التعامل مع المشاكل الطبيعية والكوارث المفاجئة عبر اتخاذ التدابير اللازمة لإخماد جذور الشر ونشر الروح الطمأنينة بين أفراد الوطن الواحد.
2) الصحة العامة: تلعب الإدارة دورًا فعالاً بحماية الجمهور من احتمالية تفشي الأمراض المعدية وذلك باستخدام الوسائل الوقائية اللازمة ابتداءً بزراعة لقاحاتها مروراً بتطهير بيئات التعايش الخاصة بصاحبها وانتهاءً باتباع إجراءات احترازية مشددة داخل البيئات الصحية الرسمية بغرض تقديم خدمات رعاية متكاملة ذات مستوى أدائي عالي وبمساحة تغطي كافة مناطق البلاد بدون استثناء.
3) سكينة الناس: إنشاء أجواء هادئة خالية من الضوضاء الموترة للنفس والعقل عبر فرض العقوبات المناسبة لكل شخص يحاول تعطيل الهدوء الاجتماعي بعناد غريب عنه أثناء فترة سكون النوم الملزمة لها القانون والنوم الهاديء شرط ضروري لبقاء الصحة النفسية والحالة الجيدة للعقول البشرية ولذلك تحارب مؤسسة الشرطة هؤلاء المعتدين بكل قوة للتوافق مع رغبات أغلبية السكان الذين يرغبون بنوم الليل مبكر بلا هموم مقابل يوم جديد أكثر نشاطاً وانبساط نفس .
4) الآداب الاجتماعية العامة: ترسيخ والقوانين والمعايير التي تصبح جزء ثابت من ثقافتهم وسلوكياتهم اليومية وهي تشمل تقليل سرعة المرور وترتيب المساحات الخارجية للنفايات وفصل أنواع النفايات وتمكين التحكم بالإضاءة وفق جداول زمنية ثابتة وكذلك احترام حرمة خصوصيات الآخرين عند مشاركة المساحات المفتوحة للفائدة المشتركة لكل الشعب المغربي ضمن حدود قانونية معروفة يقضي فيها بالعقاب الرادع ضد الخارجين عليها بكل شراسة لتعزيز الشعور بالأمان والألفة وسط جنباته متحدين بروابط أخوة وديمقراطسية عالية المدى تؤكد حق كل مواطن بالحفاظ على سلامته الذاتية دون مخاطر كامنة تهدده بخوف مستمر مهشم لفرديته الإنسانية
