القاعدة القانونية هي العمود الفقري للنظام القانوني لأي مجتمع، وهي تمثل النقاط الرئيسية التي تحدد سلوك الأفراد والجماعات ضمن إطار قانوني محدد. تعتبر عناصر القاعدة القانونية ضرورية لتنظيم وتطبيق القانون بشكل فعال وضمان العدالة بين جميع الأطراف المعنية. هذه العناصر تشمل عدة جوانب أساسية تتفاعل مع بعضها البعض لتكوين جوهر الحكم والقاعدة القانونية.
- العنصر التشريعي: هذا العنصر يشير إلى النصوص الرسمية الصادرة عن السلطات ذات الاختصاص، سواء كانت قوانين برلمانية أم مراسيم أم قرارات قضائية ملزمة. هذه النصوص تعكس سياسة الدولة وتوجهها فيما يتعلق بالقضايا المختلفة.
- العنصر الإجرائي: يركز هذا الجانب على كيفية تطبيق القانون وكيف يتم التعامل مع المخالفات المرصدة فيه. فهو يحدد الإجراءات الواجب اتخاذها عند وجود خرق لقواعد النظام العام والعدالة الجنائية.
- العنصر الموضوعي: يعالج كيان الحقوق والالتزامات المنشأة بموجب قاعدة القانون. فهو ينظم العلاقات بين الأشخاص ويحدد حقوق كل طرف وواجباته وفقاً لما تنص عليه الأحكام الشرعية أو الوطنية.
- العنصر الزماني والمكاني: هنا ننظر إلى الوقت الذي تصبح فيه القاعدة حيز التنفيذ وكذلك المكان الذي تسري عليه. فهناك قواعد معمول بها داخل حدود دولة ما ولا تنطبق خارج تلك الحدود، وهناك أخرى مستمرة منذ فترة زمنية معينة حتى تاريخ آخر مذكور فيها.
- العنصر النفسي: رغم أنه ليس جزءا رسميًا من تعريف الكثير من المشرعين, إلا انه غالبًا ما يأخذ بعين الاعتبار التأثير الذهني للأفعال المرتكبة تحت راية القانون. فالوعي بقوة القانون يمكن أن يؤثر بدورة على مدى امتثاله واستجابة الناس له.
- العنصر الاجتماعي: بالنظر إلى المجتمع ذاته، فإن القواعد القانونية ليست مجرد كيانات مجردة ولكن لها وقع اجتماعي عميق - فهي تشكل الثقافة العامة والمعايير الاخلاقية للمجتمع، مما يساهم بدوره في بناء الثقة والاستقرار الاجتماعي.
- العنصر الفقهي: وهو العنصر المتعلق بالتفسير والتوضيح للتشريع بواسطة علماء الدين والفلاسفة وغيرهم ممن لديهم معرفة متخصصة بالمجال العقائدي والعقدي والقيمي للتقاليد الدينية المتصلة بالجانب الروحي للإنسان كمصدر إلهام لمبادئ حكمته الخاصة وحكمته الخاصة .
- العنصر الدولي: أخيرا وليس آخرا، هناك تأثير كبير للدول الأخرى وأنظمةها القانونية العالمية ، خاصة الآن في عصر العولمة العالمي حيث تعمل العديد من البلدان جنباً إلي جنب لحماية مصالح المواطنين المشتركة عبر الحدود السياسية التقليدية ونقل التجارب الناجحة في مجالات مختلفة مثل البيئة وحقوق الإنسان وغيرها الكثير....
هذه العناصر توفر بنية شاملة تساعد المحامين والحكومات وفروع السلطة القضائية الأخرى على فهم وإدارة مجموعة واسعة ومتنوعة من المسائل بطريقة منظمة ومنصفة وعادلة وملتزمة بالمبادئ الأخلاقية والإنسانية الراسخة عبر التاريخ البشري الغني بتجاربه الصعبة والحلوة والتي شكلتا هويتنا الحالية كأساس لعالمنا الحديث اليوم!
