يمثل نقص الغذاء أحد أهم القضايا العالمية الملحة، خاصة مع ظهور ظاهرة التقسيم العالمي بين الدول المتقدمة والدول النامية. بينما تمتع الأولى بثروات طبيعية بشرية ومعرفية واقتصادية هائلة، تكافح الثانية قلة الموارد والبنية التحتية الضعيفة. أدى هذا التفاوت إلى تفاقم ندرة الغذاء في العديد من البلدان، مما خلق دائرة مفرغة من الفقر والجوع وسوء تغذية السكان.
يترتب عن عدة عوامل خطيرة مثل انتشار الحروب المدمرة، وقلة إمكانات زراعية ضخمة -كالتربة والماء- وضعف البنية التحتية لإدارة المياه بشكل فعال وكفاءة عالية. كما تساهم زيادة معدلات الولادات بسرعة فوق قدرات المؤسسات الدولية على تحقيق استقلال غذائي حقيقي في جانب آخر لهذه المشكلة المعقدة. أما سوء إدارة الموارد وصراع الطبقات الاجتماعية غالبًا ما يؤديان أيضا للنقص الشديد للغذاء داخل مجتمعات محلية محظوظة نسبيًا بالموارد.
للحيلولة دون مزيد الانزلاق نحو الوضع الحالي، يتطلب الأمر سياسات مستهدفة ومتكاملة تشجع بحوث واستثمارات أكثر نجاحاً للاستفادة المثلى من مواردهم البيئية وجغرافية مواقعها الاستراتيجية لتحسين إنتاجيتها الزراعية والlivestock . إن تعظيم استخدام رقع أرض قابلة للإنماء عوض مد نهوض المدينة وتحكم رشيد للموارد المرئية وغير المرئية للحفاظ علي الصحة العامة للأرض سوف يساعد كثيرا بإحداث تغيير ملحوظ نحو تحسن حالتهم الإنسانية وواقع حياتهم اليومي. كذلك مساعدة تلك المناطق الناشئة عبر اتفاقيات تجارية ومساعدات خارجية يمكن ان يعطي دفعه اقتصاديه لها ولاستقرارها الاجتماعي طويل الامد. ومن فضائل ممارسة اسلوب الانتاج الصديق بالطبيعة انه سيخفض تكلفة انتاج وايضا يكفل سعره باطنياً وخارجياً وهو امر حيوي لدعم النمو الروحي لدي المواطنين وقد يحقق ايضا نموا ايجابيا للسوق الخارجي ويحسن موازين التجارة الخارجية اضافتا الي تقليل الاعتماد علي دعم外地 المصدر لاستجلاب الغذاء . ولذلك فان اعتماد عقليات جديدة بنيوية جديدة مطلوبة بدرجة قصوى لبناء עולם أكثر عدالة وغنى وتمكينا لكل شعبه ومجتمعاته بغض النظرعن موقعهما جغرافياً.