في ساحة الإدارة الحديثة، أصبح "العمل المؤسسي" مصطلحاً بارزاً يعكس أهمية تنظيم وتنسيق العمليات الداخلية لمختلف أنواع المؤسسات، سواء كانت غير ربحية مثل الجمعيات الخيرية، أو ربحية كالشركات التجارية. هذا النهج يسمح بتطوير أداء فعال وكفء عبر عدة طرق أساسية. أولاً، يساعد العمل المؤسسي في تحديد الأهداف الأساسية وسُبل تحقيقها عبر تقسيم الأدوار والمسؤوليات داخل الفريق. ثانياً، يدعم إنشاء هيئات فرعية متخصصة تعمل وفق خطط وبرامج محددة. أخيراً، يسهم في عملية صنع قرارات أكثر دقة وموضوعية بناءً على خبرات متنوعة ومعرفة عميقة بمجالات اختصاص معينة.
يتمثل جوهر العمل المؤسسي في تركيبته ذات الطابع الثنائي: الفردي والجماعي. هنا يكمن دور الأفراد الذين يعملون ضمن هيكل منظّم لتحقيق غايات مشتركة. يتميز هؤلاء الأفراد بثقافة الانفتاح والديناميكية، مستبعدين بذلك أي مطالب سيطرة أو ملكية شخصية. ويتوجب عليهم أيضاً امتلاك درجة عالية من التأكيد بنسبة نجاح جهودهم، فضلا عن ثقتهم بأنفسهم وحسن استراتيجيات إدارة المشاريع لديهم. علاوة على كل ذل، فإن حفاظهم على منظور إيجابي والحذر من السلبيات يعد عاملاً مهماً لنجاح مشروعهم.
بالإضافة لذلك، تتضمن عناصر بناء نظام مؤسسي قوي ثلاث عوامل أساسية وهي: وجود أفكار رائدة ومبتكرة؛ الشرعية القانونية؛ هدف واضح؛ الدخل المادي المستقر. هذه العوامل مجتمعة تضمن سلامة المسار واستدامة النظام.
ومنافع العمل المؤسسي عديدة ومتنوعة أيضًا. فهو يغذي الروح التعاونية ويعزز الشعور بالتكاتف بين الأعضاء. يضمن مستوى أعلى للمرونة والكفاءة في المواقف الحساسة. يخلق بيئة مستقرة وخالية نسبيا من توتر التغير المفاجئ. يحافظ أيضا على حيادية الرؤية عند التعامل مع القضايا المختلف عليها، وهذا يعزز صدقية واتجاه الأعمال نحو تحقيق المصالح العامة والخيرة لكل أفراد المجتمع المؤثرين فيه بطريقة أو بأخرى. كذلك يبقى العمل تحت مظلة مؤسسية محفوفا بالأمن والاستمرارية حتى بعد رحيل الأشخاص المحركين أصليا لإطلاق فكرته الأولى والذين تحولوا لاحقا لتكون جزءا منه وليسا قائده الوحيد له مدى الدهر!
وفي المقابل، يزيل هذا النوع من التنظيم الحكومي الشكوك حول الهدر العقيم للأزمان والجهد والصفقات المالية الغير مجدية بل بالعكس تماما إذ يؤدي لإنتاج نتائج مثمرة تعود بالنفع العام وانتفاع الجميع مباشرة وغير مباشرا طالما فهموا كيفية الوصول إليها وتم تطبيق التعليمات المكرسة لاستخدام تلك الخدمات حسب التصميم والمعايير الملائمة لذلك الأمر منذ اللحظة الاولى لانطلاقة البرنامج ولن يتوقف أبدا مادام هناك حاجة واضحة لرصيده الطبيعي وجدواه المطروحة علنا أمام اعين العالم أجمع ليختبروه بحاجة فعلية راسخة للنصف الآخر من الوحدة الإنسانية والتي تمثلت فيما سبق بهذه الفقرة الأخيرة المبنية على قدرتها الذهنية والفلسفية الخالصة لصناعة حياة افضل لمن هم مجاورينا اقتصاديا واجتماعياً وثقافيا وفكرياً ايضا..
