الاقتصاد عبارة عن علم واسع يتعامل مع كيفية إدارة ودراسة موارد المجتمع المحدودة لتلبية احتياجات غير محدودة ومتنوعة. يمكن تعريف الاقتصاد بأنه الدراسة المنظمة لكيفية استخدام الناس للموارد وكيف يؤثر ذلك على قراراتهم تحت مختلف الحوافز. كما أنه ليس مجرد المال، ولكنه أيضا متعلق بالثروة والقيمة المالية والاستخدام الأمثل للموارد.
يمكن تصنيف الاقتصاد إلى قسمين أساسيين: الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي. بينما يركز الأول على دراسة الصحة العامة للبلد من خلال مراقبة معدلات البطالة والإنتاج والناتج المحلي الإجمالي وغيرها من المقاييس macroeconomical, فإن الثاني يدرس سلوكيات الأفراد والشركات عند اتخاذ خيارات بشأن الاستهلاك والدخل ومستويات الدعم الحكومي.
هنالك ثلاث نماذج أساسية للاقتصاد:
- اقتصاد السوق: المعروف أيضا باسم النظام الرأسمالي، حيث يتم تنظيم البيئة التجارية بشكل رئيسي بواسطة الجاذبية الطبيعية للعرض والطلب. تلعب الحكومة دورًا محدوداً عادةً في الضوابط الصحية والقانونية ولا تتدخل إلا عندما يكون هناك حاجة لحماية المنافسة وحفظ الاستقرار الاقتصادي العام.
- الاقتصاد المخطط: وهذا يحدث عندما تقوم الدولة بمراقبة كل جوانب إنتاجها واستهلاكها. جميع العمليات التجارية تعتمد على تعليمات مباشرة من السلطات السياسية، مما يعطي مجتمع متجانس نسبيًا ولكن قد يساهم أيضًا في قلة الابتكار بسبب غياب المرونة والثقة اللازمة للاستثمار الخاص.
- الاقتصاد المختلط: الجمع بين جانبي التجربة في العالم الغربي والعالم الشرقي السابق. في هذه الحالة، تحافظ الدولة على سيطرتها على بعض القطاعات -مثل الطاقة والصحة- بينما تسمح بالتبادل الحر للأصول الأخرى داخل سوق حر.
الأهمية الكبرى للتعلم عن الاقتصاد تكمن في القدرة على فهْم وفهم الوضع الحالي للدولة بناءً على تاريخها وجغرافيتها واحتياجات شعبها الحالي والمتوقع مستقبلًا. بالإضافة لذلك، يلعب الاقتصاد دوره الحيوي في تحديد طريقة استخدام الموارد وتحسين وسائل الوصول إليها خاصة بالنسبة للقضايا العالمية مثل الجوع والحروب والأزمات الاقتصادية المختلفة. كذلك، يعد الاقتصاد ضروريًا لفهم السياسات الحكومية وطرق التدخل المؤثرة فيها والتي تستهدف تحقيق حالة توازن اجتماعي واقتصادي أكثر عدلا وصحة.
