في ساحة الأنظمة السياسية، يبرز نظامان بارزان هما النظام الجمهوري والنظام الديموقراطي. كلا هذين النظامين يشكلان إطاراً للمجتمعات الحديثة للعمل ضمنه، ولكنهما يتميزان بطرق مختلفة في كيفية إدارة السلطة والحكم.
النظام الجمهوري يعود جذوره إلى الفلسفة الرومانية القديمة والإيطالية خلال عصر النهضة. هذا النوع من الحكم عادة ما يقوم على أساس انتخاب ممثلين يديرون شؤون الدولة لصالح الشعب. لكن الفرق الرئيسي هنا يكمن في كون هذه الممثلين هم الذين يحظون بالسلطة الحقيقية وليس الناس مباشرة. الرأي العام قد يؤثر ولكن القرار الأخير عادة ما يأتي من البرلمان المنتخب. الدول التي تعتمد بشكل كبير على النمط الجمهوري تشمل الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا.
على الجانب الآخر، الديمقراطية - وعلى وجه الخصوص الديمقراطية المباشرة كما تنطبق عليها في سويسرا وهولندا - تعني بأن المواطنين لديهم القدرة على اتخاذ القرارات الرئيسية بأنفسهم بدلاً من الاعتماد على حكومة مركزية. هنا، يتم حل الخلافات عبر التصويت الشعبي مع ضمان حقوق كل مواطن. يمكن اعتبار اليونان أول دولة ديمقراطية في التاريخ الحديث.
وبينما تتشارك الطرفان في بعض العناصر مثل الانتخابات والتمثيل السياسي، فإن الاختلافات الجوهرية تكمن في مستوى مشاركة المواطنين الفعلية في العملية السياسية. بينما يتطلب النموذج الجمهوري وجود طبقة سياسية محترفة لإدارة الشأن العام، فإن الديمقراطية تسمح بمشاركة أكثر مباشرة للمواطنين في صنع القرار.
في النهاية، نجاح كل نموذج يعتمد على الثقافة السياسية المحلية والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها المجتمعات المعنية.
