- صاحب المنشور: عبدالناصر البصري

ملخص النقاش:
بعد الاطلاع على المناقشة أعلاه، أصبح واضحا مدى تعقيد عملية تصميم الاتفاقيات التجارية وكيف يمكن لهذه الصياغات أن تساهم بشكل كبير في خلق بيئة اقتصادية ذات توجه أحادي الجانب لصالح البلدان الأكثر ثراء على حساب تلك التي هي أقل نموا. يطرح كل من مولاي بن عبد الله وأمجد بن ساسي رؤى قيمة تستحق التدقيق. يشدد الأول على أن العديد من اتفاقيات التجارة الدولية تحتوي على نقاط ضعف مدروسة تعمل لصالح الطرف الأقوى - وهي البلدان المتطورة-. تشمل بعض التقنيات المستخدمة لتحقيق ذلك وضع حصائر قانونية تسمح بتدفق مستمر للموارد الطبيعية والمشتقات المصنعة بدون أي دعم معتدل للفئات المنتجة لها مباشرة في المناطق الفقيرة. مثال بارز هنا هو تطبيق الرسوم الجمركية المرتفعة على المنتجات المصدرة بينما تبقى الأسواق الأخرى مفتوحة لإدخال سلعه الرخيصة وغير المكلفة بالرسوم الضرائبية الثقيلة. وهذا الأمر يخلق حالة دائمة للعجز في الموازين التجارية لمصلحة الدول الأقوى. وفي نفس الوقت يدعم أمجد بن ساسي حجته بالأبعاد الأخلاقية والقانونية لهذا الإجراء غير المتوازن. فهو يستعرض كيف يسهم هذا النوع من السياسة بالتأكيد الشعور بالنقص والكراهية بين سكان البلاد المضطهدة ممن يرون أنفسهم كآلات إنتاج خاملة مقارنة بحلفائهم المحتملين الذين يحكمون الصفقة برمتها. وبناء عليه ينصح بإعادة تقييم النظام القائم وإطلاق نظام جديد قائم على أساس الإنصاف والمعاملات المتساوية لكل دولة مهما اختلفت درجات تقدمها الصناعي والإنتاجي. إن هذه المشكلة مطروحة بالفعل أمام المجتمع العالمي حيث ترسم صورة واضحة لما يحدث داخل غرفة المفاوضات الخاصة باتفاقيات التجارة العالمية. ويعد فهم دوافع وممارسات هؤلاء المتحكمين أمر ضروري لاتخاذ خطوات فعَّاله نحو عالم أكثر عدلا وعدلا اقتصاديًا بين جميع الأعضاء المعنيين بهذه الترتيبات والتفاعلات المالية الهائلة خارج الحدود الوطنية الواحدة.