تعتبر القومية العربية ظاهرة اجتماعية وثقافية عميقة الجذور تعكس الرغبة الجامحة لدى العرب في الحفاظ على هويتهم الموحدة والثابتة رغم تحديات الزمن المتغيرة وتداعيات الواقع المعقد. نشأت جذور هذه الظاهرة تحديداً خلال فترة النهضة العربية الحديثة التي بدأت مع نهاية القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر كرد فعل طبيعي ضد الاحتلال الأجنبي والتأثيرات الثقافية الغربية. تمثل تلك الفترة بداية البحث عن هوية عربية موحدة ومشتركة تجمع بين مختلف الدول والمجتمعات المنتمية إلى العالم العربي الكبير.
خلال هذا النطاق الزمني، ظهر العديد من المفكرين والأدباء الذين أسسوا لبنة أولى لفكرة الوحدة العربية. ومن أشهر هؤلاء جمال الدين الأفغاني وعبد الرحمن الكواكبي اللذان دعا إلى ضرورة الاتحاد السياسي والعسكري كرد فعل للغزو الاستعماري. كما كتب محمد عبده مقالات تؤكد أهمية الارتباط بالأصول الإسلامية كمرتكز رئيسي للوحدة العربية.
في مطلع القرن العشرين، اتخذت حركة القومية شكلاً أكثر تنظيمًا ووضوحًا عبر إنشاء جمعية الاتحاد والترقي التركية والتي كانت تسعى أساسًا لتوحيد الدولة العثمانية تحت لواء عربي واحد. وعلى الرغم من عدم نجاح هذه المحاولة بشكل مباشر، فقد مهد الطريق أمام أفكار مشابهة مثل مشروع الملك فيصل السعودي المعروف باسم "الجامعة العربية". كان يهدف هذا المشروع إلى التقريب بين الدول العربية المختلفة وتشكيل اتحاد قومي يمكنه مواجهة التدخل الأوروبي والنفوذ البريطاني الفرنسي آنذاك.
بعد الحرب العالمية الأولى مباشرة وفي العام ١٩٢٠ ميلادية, قدّمت جامعة الدول العربية مبادرتَها بتأسيس مجلس الجامعة بهدف تحقيق تقدم اقتصادي سياسي ثقافي مشترك للعالم العربي مستندة بذلك للمبررات الدينية والتاريخية والحضارية للشعب الواحد ذي التفكير الموحد. وقد ساهم تصاعد دور ثورة يوليو المصرية عام ١٩٥٢ برئاسة عبد الناصر بإعادة إطلاق فكرة الوحدة الوطنية مجددًا وذلك باعتباره رمزا لاستقلال البلاد واستعداداتها لمقاومة النفوذ الخارجي وتحقيق نهضة داخل مجتمعاتها الأصلية ذات الإرادة الفرد والجماعي الحر المستقل .
إن فهم خصائص ودواعي القومية العربية يعود بنا لرصد التأثير البالغ للتراث الإسلامي المشترك والذي شكل أرضيتها الروحية والدينية عبر القرون بالإضافة لتفاعلات المجتمع المدني الحديث ومتطلباته السياسية الاقتصادية الاجتماعية مما أدى لإصدار بيان الأمم المتحدة حول حق الشعوب بالتقرير المصيري الخاص بها بما فيها الشعب العربي وبالتالي تشكيل هيئة دول عربية مستقرة تضمن حقوق المواطنين لديها وحفظ هويتهم الفريدة. لذلك تبقى القضية المطروحة اليوم تتمثل بالحفاظ علي الطابع العربي لهذه العقيدة التعاونية والعمل نحو بناء نظام حكم ديمقراطيا جديد يحقق العدالة ويعزز الشعور الوطني بين جميع أبنائها مقدر ومؤمن بأنه السبيل الوحيد لتحقيق استقلال شامل وشامل لكل ربوع الوطن العربي الواسع والمعطاء جيلا بعد آخر!
