التفاوت الطبقي يشير إلى نظام اجتماعي يتميز بوجود تشابكات واضحة بين الوضع الاقتصادي والثقافي للشخص وبين موقفه داخل المجتمع. هذه العملية المعقدة تقوم على افتراض أساسي وهو أن وضع الفرد الاجتماعي ليس نتيجة لجهد شخصي وحده، ولكنها أيضا تتعلق بمكانته ضمن التسلسل الهيكلي للمجتمع.
في جوهره، التمييز الطبقي يعني اعتبار بعض الأفراد "أفضل" بناءً على سلسلة من العوامل مثل الثروة، التعليم، المهنة، والنسب. غالبًا ما يُنظر للأشخاص الذين ينتمون إلى ما يسمى الطبقة "المهيمنة" - والتي قد تتضمن أغنى الأعراف الاجتماعية أو أولئك الذين يحتلون مراكز قوة كبيرة - بأن لهم الحق في تحديد القواعد والقيم الخاصة بالمجموعات الأدنى أو "التابعة".
هذه الفكرة ليست جديدة؛ فهي موجودة منذ فترة طويلة في تاريخ البشرية. يمكن رؤية نماذج مبكرة للتفاوت الطبقي في النظام الإقطاعي الأوروبي القديم، حيث كان الفلاحون يعملون تحت ملكية الأرض للأرستقراطيين. مع تقدم الزمن، خاصة خلال عصر النهضة والصعود التدريجي للإقتصاد الرأسمالي، حدث تحول كبير آخر. بدأت طبقة عمالية واسعة تنمو، مكونة أساسا من العمال الحرفيين والفنيين الذين يعملون مقابل راتب ثابت. هؤلاء كانوا عادة أقل حظاً اقتصادياً واجتماعياً من أصحاب رؤوس الأموال المحترفين الذين أصبحوا يمتلكون معظم الثروة.
ومع دخول العالم الحديث وتطور مجتمع السوق العالمي، تغير شكل التفاوت الطبقي قليلاً ولكنه ظل مستمرا. اليوم، تشكل الشبكة الاجتماعية للعائلة والتواصل والمهارات الشخصية جوانب رئيسية في تحديد المكانة الاجتماعية للفرد. حتى وإن حصل المرء على تعليم عالٍ أو نجاح مهني ملحوظ، فإن العلاقات الحميمة والشبكات الاجتماعية الواسعة لا تزال تلعب دورا هاما في الوصول إلى المناصب الرائدة ورؤوس الأموال.
على الرغم من الاختلافات البارزة بين الفترات المختلفة، يبقى الواقع المؤسف أن التفاوت الطبقي يدعم نفسه بنفسه بشكل مستمر عبر العقود والأجيال. فهو يسمح لمجموعات محددة بالحصول على امتيازات غير متاحة لباقي السكان. ويتضح ذلك في فرص الوصول إلى الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم، بالإضافة إلى القدرة على التأثير السياسي والإعلامي. إنه خيط مشترك حول العالم رغم الاختلاف الثقافي الكبير مما يؤكد أهميته العالمية كظاهرة تحتاج للحل والمعالجة.
إن فهم ظاهرة التفاوت الطبقي أمر ضروري لأنه يساعدنا ليس فقط في تقدير مدى انتشار المشكلة ولكن أيضا يفسر سبب كون مساواته أمراً بالغ الأهمية لتحقيق العدالة الاجتماعية والديمقراطية الحقيقية.
