- صاحب المنشور: عبدالناصر البصري

ملخص النقاش:
بعد النظر في نقاش الأطراف المعنية بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في الإدارة الحكومية، يظهر موضوعان رئيسيان. الأول يتعلق بالفوائد المحتملة لهذا التحول التكنولوجي والتي تشمل زيادة الكفاءة والشفافية. حيث يشير كل من إياد العماري ومنتصر التواتي إلى دور الذكاء الاصطناعي في تحقيق تقدم نحو "الحكم الرشيد". هذا النوع من الادارة الإلكترونية المتقدمة يمكن أن يساعد في تبسيط الخدمات الحكومية وتحسين التواصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. ومع ذلك، يحذران أيضًا من المخاطر المرتبطة بهذا التطور، خاصة فيما يتعلق بحماية الخصوصية الشخصية وحقوق الإنسان. يشدد إياد العماري على ضرورة وضع ضوابط ومسارات للمساءلة لتجنب أي سوء استخدام محتمل للأدوات الرقمية. ويضيف منتصر التواتي وجهة نظر مهمة تتعلق بالعلاقة بين الدولة وشعبها، مؤكداً على أهمية أن يتم تنفيذ تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يساهم في تعزيز حرية الأفراد وليس تقييدها. في ختام المطاف، يبدو أن هناك موافقة مشتركة بين الطرفين على ضرورة التعامل بحذر وتمحيص مع دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات الرسمية. وينصح الجميع بأن تتم العملية ضمن إطار قانوني واضح وضوابط أخلاقية قوية لحماية مصالح جميع المواطنين. وبالتالي، فإن الشرعية هنا ليست مجرد أمر موروث أو مكتسب بالأصل بل تستند إلى مدى احترام النظام السياسي للقيم الإنسانية الأساسية والتزاماته القانونية تجاه شعبه.