تنطلق فكرة التنمية المستدامة من قدرتها على تلبية احتياجات وإمكانيات الحاضر دون المساس بطبيعة واستمراريتها للأجيال القادمة. تعود جذور هذه النظرية إلى تقرير "بروتوكول بروندتلاند"، والذي صدر عام 1987، بهدف مواجهة الآثار الضارة الناجمة عن التصنيع المتزايد والسكان العالمي المنتشرون.

تُعرِّف التنمية المستدامة بأنها نظام قائم على استخدام الموارد بشكل فعال وكفاءة لإدارة نُظُم الحياة المختلفة داخل النظام البيئي والحفاظ عليها. إن الاستدامة تسعى لبناء مجتمعات ذات قوة وصلابة اجتماعيين، مع ضمان حاجاتها اليوم وسيرورة تقدمها مستقبلاً، وذلك عبر تحقيق رفاهيتها وتعزيز مؤسساتها المتوازنة والأفقية بالمشاركة العامة لتحقيق الإنصاف والكرامة الإنسانية لكل أفراد المجتمع.

وتشمل أهداف التنمية المستدامة مجموعة واسعة ومتكاملة من الجوانب التي تشمل القضاء النهائي للجوع وفقر العالم، إضافةً لتيسير القدرة البشرية للحصول على أساسيات الحياة كالماء الصافي وطرق تزويد طاقوية فعالة وغير سامة ومرافق صرف صحي مناسبة ونتائج تثقيف عالية وجودة عمالة مثمرة ومنصفة بالإضافة للتأكيد على حقوق المرأة وتمكين دورها الفاعل وتحسين بنية الدول وبنائها المدعم لاستراتيجيات وإجراءات تنفيذ معايير الاستدامة المحافظة وأولويات حماية الأنظمة البرية والبحرية الغنية بالأرض وكل عناصر حياة الأرض الأخرى.

ومما يتطلب التركيز عليه أيضًا التغيرات المناخية قصيرة المدى الطابع المصاحبة لغزو كميات هائلة للغلاف الجوي مثل ثاني أكسيد الكربون مما يستدعي جهود كبيرة لكبح تلك الكميات وتجنب التأثيرات المرتبطة بها والتي قد تتسبب في كارثتنا كبرى تعرف باسم تغير درجة الحرارة الزائد ("الاكتئاب الحراري"). وكذلك، يشير مصطلح الاستدامة البيئية لمجموعة التدابير المثلى للاستغلال الأمثل لهذه المقدرات الطبيعية بصورة آمنة وفعّالة وبمستويات انتاج معتدلة ولن تضمن استنزاف كل المصادر دفعة واحدة بل ستوفر فرصة تكرارية للعمل عكس اتجاه الانحدار نحو إفلاس شامل يصل نهايته حين ينعدم الرقم الصفري والفائدة القصوى تصبح صفر تماماً! وعلى الرغم من ذلك فإن هناك عدة عقبات رئيسية تواجه النهوض بمبادرات تطوير السياسات والخطوات العملية الداعمة لمسارات نجاح مشروعات حديثة قائمة على أسس ثابتة وهي:- تباينات اقتصادية واجتماعية واضحة لدى دول مختلفة حول العالم ولم تتمكن بعد من بلوغ مرحلة ازدهار مطلقة.- عدم شعور الحكومات السياسية بالقوة للدفاع بشراسة ضد نزاعات بيئية ملحوظة وفقدان وحدات حياتية مهمة.- نقص الموارد المالية والمعارف الحديثة اللازمة لنقل التقانة المُبتكر وترجمته لمستويات عملية سياسية واقتصادية ودعنائه لقضايا أخرى متعلقة بإدارات الدولة الداخلية والخارجية قد تكون لها أولوية أعلى. ولكن رغم كافة العقبات سالفة الذكر تبقى ضرورة وضع هياكل وآليات جديدة أكثر تنظيمًا لوضع خطوط نهضة شاملة باعتبارها خيار وظيفة ممتاز يضمن لنا الثبات والأثر الإيجابي الدائم بلا شك!. وهكذا يؤكد كتاب بروتوكول برونديلاند أنه بدون اعتماد منظومة عامة تستند لفلسفة المسؤولية المشتركة فلابد وأن نمضي بكل اسف نحو طريق محفوف بخطر إبادة النوع الإنساني نتيجة سياساته الاقتصادية غير الملائمة وغفلته التاريخيه بشأن قضايانا الأكثر أهميه تأثيراً وهو الأمر الذي سنندم جميعا لاحقا عليه لو تركناه تحت رحمة عوامل خارج نطاق قدرتنا التحكم بيها حالياً!. لذلك دعونا نقاوم سوياً بهذا الاتجاه الراقي ذو المنظور الشامل الواسع لما فيه خير مستقبل ابائنا وابناء وطننا الكبير!