تعد الثورة الفرنسية أحد أكثر الأحداث التاريخية تأثيرًا وأهمية في القرن الثامن عشر، والتي شهدت تغيرات عميقة في النظام السياسي، الاجتماعي، والثقافي لفرنسا. هذه التحولات الجذرية لم تكن نتيجة لحادث واحد فحسب، بل كانت نتيجة تراكمات طويلة لأزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية متشابكة.

كان الازمة الاقتصادية واحدة من العوامل الرئيسية التي أدت إلى اندلاع الثورة. كان نظام الملك لويس السادس عشر يواجه عجزاً مالياً كبيراً بسبب الإنفاق الكبير على الحرب ضد بريطانيا وهولندا والأزمة المتزايدة للنظام القديم الذي اعتمد بشكل رئيسي على الضرائب الغير مباشرة مثل غرامة الأرض والدخل الشخصي للأغنياء فقط. بينما ظل الفقراء والمصنعون يدفعون ضرائباً غير مباشرة كثيرة ومتكررة مما زاد من حدة الفقر والبؤس بين الطبقات الدنيا.

علاوة على ذلك، فإن عدم المساواة الاجتماعية والجغرافية لعب دوراً محورياً أيضاً. تنقسم فرنسا آنذاك إلى ثلاث طبقات أساسية: النبلاء والكهنوت والقوميون الذين شكلوا ما يعرف بالطبقة الأولى والثانية والثالثة على التوالي. وكانت الطبقتان الأولى والثانية معفيتين تماماً من الضرائب، بينما تحملت الطبقة الثالثة عبء معظمها. هذا النظام جعل الشعب يشعر بأنه مغلوب عليه وبأن دعوته للحرية والمساواة حق مشروع وليس مجرد شعار فارغ.

بالإضافة لذلك، فقد ساهمت سياسات الحكم القمعية والاستبدادية للملك أيضًا في تفجر الوضع. التجاهل الواضح للحكومة تجاه احتياجات الناس وتوجهات الرأي العام بالإضافة لإصدار قوانين تعسفية وسلوكيات قضائية ذات طابع شخصي عزز الشعور بالاستياء والاستحقاق لدى الكثيرين.

وفي النهاية، جاءت نقطة التشغيل عندما اجتمع ممثلو الشعب في الجمعية الوطنية عام 1789 بهدف إصلاح النظام الضريبي ولكن سرعان ما تطورت المطالب لتصل إلي مطالب تغيير جذري في هيكلية الحكومة نفسها. هنا بدأت المراحل الحقيقية للثورة الفرنسية والتي ستغير وجه أوروبا والعالم لفترة طويلة قادمة.