القانون التجاري الدولي، وهو فرع من فروع القانون العام، يلعب دوراً محورياً في تنظيم العلاقات التجارية عبر الحدود الوطنية. يُعتبر هذا القانون بيئة قانونية مشتركة تحدد الشروط والقواعد التي يجب أن تعمل بموجبها الشركات والأفراد الذين يساهمون في التجارة العالمية. إنه يعزز البيئة الثقة اللازمة لاستمرار تدفق السلع والخدمات والموارد المالية حول الكرة الأرضية.

في جوهره، يشمل القانون التجاري الدولي اتفاقيات ومعاهدات دولية مختلفة تنظم عملية التجارة الدولية. ومن الأمثلة الرئيسية على ذلك الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (GATT) والتي تم توسيع نطاقها لاحقاً لتشكل منظمة التجارة العالمية (WTO). توفر هذه الهيئة العالمية منتدى للحكومات الأعضاء لمناقشة المسائل ذات الصلة بالتجارة والصنع القرار المشترك.

بالإضافة إلى قضايا التعرفة والقيود الجمركية، يتعامل القانون التجاري الدولي أيضًا مع جوانب أخرى كثيرة للتبادل التجاري. مثلاً، "العلاج" - وهو مصطلح يستخدم للإشارة إلى التدابير التي يمكن للحكومة اتخاذها عند تعرض الصناعات الوطنية لأضرار كبيرة نتيجة للمنافسة الأجنبية غير العادلة. وهذا يشمل حالات التسعير المنخفض بشكل غير مشروع أو الدعم الحكومي للاقتصاد الآخر.

ثم هناك الجانب المهم المتعلق بالرقابة على الصادرات. هنا تقوم الوكالات الحكومية بتنظيم صادرات مواد حساسة مثل التقنيات المتقدمة، ريثما تعتبر أنها ستكون ضارة بالأمن القومي أو تتعارض مع سياسة خارجية مدروسة. تتم إدارة عمليات الترخيص لهذه الانواع من المنتجات بواسطة وزارات مثل الخارجية، التجارة والخزانة مما يحافظ على الامتثال للقوانين.

بالانتقال نحو أمثلة مباشرة على كيفية عمل التجارة الدولية، فإن قائمة الطلبات واسعة ومتنوعة. تبدأ من سلع استهلاكية بسيطة كالملابس وأجهزة الراديو والإلكترونية حتى الوصول للسفن العملاقة والثروات الطبيعية كالنفط والغاز الطبيعي وغيرها الكثير. علاوة على ذلك، تلعب الخدمات دور هام للغاية، بما فيها السياحة والنقل وكذلك الملكية الفكري والدفع باستخدام العملات الاجنبية.

تاريخيا، تقترن بداية التجارة الدولية بصورة واضحة بصعود الدولة الحديثة منذ القرون الوسطى وما بعدها. ظهر اهتمام كبير لدى المفكرين السياسيين والفلاسفة بفكرة الدولة والقومية وما يعني ذلك بالنسبة للتجارة العالمية. أول المحاولات الفلسفية لشرح هذه الظاهرة جاءت ضمن ما يعرف بالمذهب التجاري القديم الذي أكدعلى أهمية الحصول على ثروت مليئة بالنقد الأجنبي خاصة الذهب باعتباره دليل السلطة السياسية والاقتصادية. لكن سرعان ما أثارت أفكار المدرسة التجارية نقاشا مفصليا أدى الى ظهور موقف مضاد له يسمى الليبرالية التجارية والتي دافعت عن حرية الأسواق المفتوحة وتحرير التجارة بين البلدان المختلفة دون قيود جمركية عالية.

بالتالي، يتضح لنا بأن القانون التجاري الدولي ليس فقط نظام قائم لتحديد شروط تبادل البضائع بل أيضا آلية تعاون دولي يؤثر ويتأثر بكل جانب من جوانب المجتمع الحديث.