يشكل البحث القانوني العمود الفقري لممارسة مهنة المحاماة والقضاء وتطوير الفكر القانوني بشكل عام. يتميز هذا النوع من البحوث بعدد من الخصائص التي تميزه عن الأنواع الأخرى من الأبحاث العلمية، والتي تتضمن ما يلي:

1. الدقة والموضوعية: يُعتبر الدقة أحد أهم سمات البحث القانوني؛ إذ يعتمد عادةً على مصادر أولية مثل القوانين والنصوص التشريعية والحكم القضائية، مما يجعلها أكثر موثوقية ومصداقية مقارنة بالأبحاث ذات الطبيعة النظريّة أو التحليلية المجردة. هذه المصادر تُحدد الحقائق والقواعد والمعايير القانونية بدقة عالية، وبالتالي فإن البحث يستند إلى أرض متينة لمنهجيته ونتائجه.

1. التحليل الاستقرائي والاستنباطي: يشمل البحث القانوني عمومًا تحليلين رئيسيين هما الاستقراء والاستنتاج. حيث يقوم الباحث بتطبيق قواعد واستنتاجات قانونية عامة على حالات وأحداث محددة (الاستقراء)، كما قد يستخلص ويستنتج نتائج جديدة بناءً على تلك القواعد العامة (الاستنتاج). وهذه العملية تساعد الباحث على فهم كيفية تطبيق الأحكام القانونية المختلفة في سياقات مختلفة وفي ظل ظروف تشريعية متفاوتة.

1. الأثر العملي والإرشادي: غالبًا ما تكون نتائج البحث القانوني قابلة للتطبيق والتوجيه العملي للمعنيين بالقانون، بما في ذلك المحامون وقضاة المحاكم وغيرهم ممن يحتاجون لاتخاذ قرارات تستند للقوانين النافذة. وهذا يعني أنه بالإضافة لقيمتها المعرفية والفقهية، تمتلك البحوث القانونية أيضًا إمكانيات عملية مباشرة تؤثر عليها وتحولها إلى واقع ملموس.

1. العلاقة الوثيقة بالتشريع: كون البحث القانوني مرتبط ارتباط مباشر بالنصوص التشريعية والدساتير وما شابههما، فإنه يجسد أهميته كأداة لفهم ودراسة السياسات الحكومية والتغيرات المؤسسية. يمكن استخدام هذه الدراسات لتقييم مدى فعالية السياسات وإبراز ثغرات النظام القائم واقتراح تعديلات عليه لمواجهة تحديات العصر الحالي المتغيرة باستمرار.

1. احترام الأخلاق الأكاديمية: يعد الاحتفاظ بمبادئ الصدقية والنزاهة أمر حيوي ضمن مجال العمل الشرعي لضمان سلامة الإجراءات وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية. لذلك فإن احترام المراجع الأصلية ونقل الأفكار بطريقة غير مخادِعة أمر أساسي للحفاظ على سمعة النتائج الاحتمالية وصلاحيتها للاستخدام المستقبلي للأبحاث المشابهة لها مستقبلًا.

1. إدارة الخلافات وفهم وجهات النظر المختلفة: نظرًا لحساسيته الاجتماعية والثقافية الواسعة، يؤكد البحث القانوني دائمًا على الحاجة للإلمام بكافة زوايا القضية المطروحة، سواء كانت اختلافات حول تفسيرات النصوص أو اختلافا حول توقيت صدور حكم معين أو حتى وجود فتاوى دينية تنافي بعض الأحكام المدنية والعكس صحيح. بالتالي يأخذ الباحث دوره المؤهل للتحقيق في الجدل المتعلق بالموضوع وإعداد ملخص مفصل لمساعدتهم على التعامل معه بكل جوانبه المنطقية والقانونية الواجبة.

1. المشاركة المجتمعية: ربما ليس هناك قطاع آخر يعاني بنفس القدر من عدم معرفة الرأي العام بحقوقهم وعليه واجبات تجاه قوانين البلاد إلا بفئة الشعب العريض نفسه! هنا تأتي ضرورة بحث علمي جامع لكل ما هو متعلّق بهذا الأمر لإرساء حلول ترقى لارتقاء المواطن وتوعيته بمسؤولياته أمام سلطاته التنفيذية والجهاز القضائي للحفاظ على هيبة الدولة وتعزيز ثقافة الاحترام المتبادل بين أفراد الوطن الواحد الذين يسيرون تحت راية نظام دستوري واحد وشريعة شرعية واحدة أيضًا. ومن ثم نجد إن رسالة مؤلفة تلك الأعمال تعطي صورة واضحة لدوره فعالٍ جداً ليس فقط داخل حدود الجامعات بل خارجه أيضا عبر مساهماتها المثمرة بالإثراء الثقافي وتحصيل خبرات متنوعة تساهم بإيجابية بغرض تطوير مجتمع رقمي مثقف ومتعلم وفق ضوابط ديننا الإسلامي المبهرء .

هذه هي بعض الصفات الرئيسية التي تحدد طبيعة وخلفية عالم البحث القانوني الغني والمثمر برغم زخم المنهجيات المعتمدة فيه ومع ذلك فهو يبقى ذو تأثير عميق وقيمة هائلة نظراً لأهميته القصوى فيما يخُوضُ سفينة الحياة اليوميه لدى جمهرة الناس بلا استثناء؛ لأنه يرسم طريق تقنين الشأن الاجتماعي ويتبع خيوطه نحو الوصول بصناع القرارات السياسية حول العالم بجهد متواصل للحصول دوماً على آفاق حرِصة تنعم بسماء العدالة والشريعة الربانية البيِّنات