القانون الخاص هو فرع أساسي من نظام التشريع القانوني الذي يهتم بتنظيم وتوجيه سلوكيات الأفراد ومصالحهم داخل نطاق مجتمعهم المحلي. فهو ينصب تركيزه الرئيسي حول إدارة المنازعات والحفاظ على السلام الاجتماعي عبر وضع قواعد واستراتيجيات واضحة لحل النزاعات بين طرفين أو مجموعة صغيرة من الأفراد. يرتكز هذا النوع من القوانين على حماية الحقوق الشخصية والعائلية والتجارية للأفراد والشركات والمؤسسات الأخرى ذات الحجم المتوسط والصغير.

على خلاف القانون العام -وهو ما يشمل تشريعات الجرائم والإجراءات الحكومية ذات الآثار الواسعة النطاق على الجمهور-. يتمثل الاختلاف الأساسي هنا بأن القانون العام يستهدف تأمين النظام العام والاستقرار السياسي للدولة، بينما يلعب القانون الخاص دور الوسيط لحماية المصالح الفردية وتعزيز الضمانات الدستورية للحقوق المدنية.

يتألف القانون الخاص من مجموعة متنوعة ومتنوعة من الفروع القانونية، بما فيها:

1. قانون العقود: يرعى تعاملات الأعمال اليومية ويكفل التنفيذ الناجع لعقود البيع والشراء المختلفة بناءً على المعايير والمعاهدات الدولية المتفق عليها عالميًا. كما أنه يدعم عمليات التفاوض ويحمي حقوق الطرفين خلال مراحل إبرام الصفقة وانتهائها.

1. قانون الملكية: يقنن ملكية ممتلكات الأموال الثابتة مثل الأرض والبناء وكذلك الأشياء المتحركة كالسيارات والدراجات وأدوات المنزل وغيرها، مستخدمًا بذلك مواثيق وضوابط تحدد مدى حرية الشخص في تملك تلك الموجودات وكيفية استعمالها. وهذا يشمل كذلك القواعد المنظمة للعقار المشاع والوراثة والنقل الشرعي لملكية العقارات أثناء الحياة وبعد الموت وفقًا لما ورد في الشريعة الإسلامية.

1. قانون الأسرة: يعالج المسائل المرتبطة بالعلاقة الزوجية وشؤون الأطفال والأحوال الشخصية لكل عضو بالأسرة بموجب الزواج أو الطلاق أو غيرهما من حالات الانقطاع المؤقت أو الدائم لهذه الروابط العاطفية. ومن ضمناته أيضًا حق الاحتفاظ بالأطفال ورعاية مصالحهم حتى سن الرشد بعد وفاة أحد أوليائهم حسب البلد الذي تسود فيه هذه النصوص juridical norms.

1. قانون التجارة: يساهم في نمو الاقتصاد الوطني وتطوره من طريق تحفيز الانتاج التجاري والتوزيع التجاري بالسوق الوطنية والدولية عبر بيئة عمل منظمة وآمنة توفر فرصا متساوية للمنافسة والعطاء للقوى المالية والشخصيات الاعتبارية المرخصة رسمياً لإدارة أعمال تجارية محترفة تلبي احتياجات السوق دون إلحاق ضرر بحرية المؤسسات الأصغر حجماً وبالتالي دعم الحركتين اقتصاديتيْ الدولتين المصدرة والخادمة لها وذلك خاصة بالنسبة لدول الشرق الاوسط .

1. قانون المسؤولية المدنيّة: يكرس هذا الباب رعاية مساعي التقاضي العمومي وهو يقوم بدوره الاستعجالي باعتباره العنصر الاساسي لموازنتي العدالة الاجتماعية وللمساواة أمام السلطات القضائية العامة حيث يعمل بكل جد لتحقيق اهدافه المعلنة وهي منع الظلم وتمتين روابط المجتمع البيني. غالبًا ما تتشابك مسائل الوزن الحقوقي المتداخلة لدى التعرض لأحداث الحياة اليومية الاعتيادية والتي قد تستدعي التدخل المستعجل للحيلولة دون اندلاع فتنة اجتماعية خانقة نتيجة لعدم وجود حل جذري مبكر لنزع فتيل الاحتقان الشعبوي المبني على عدم رضا شعوري عام بشأن عدالة موسم التنفيذ وإصدار الأحكام النهائية بالتسبب بنسب متفاوتة لجناية فعل أو تفريط وقع في حق شخص ذوي ديناميكية نفسانية عالية التأثير لاحباط النفس البشرية مقابل توازن جنوني محقق للإيقاع بكافة جوانبه الضارة داخليا وخارجيا وفي آن واحد مما سينتج عنه حتما حالة ازرقاق مشاعر ارواح خيرة جميع سكان المنطقة العازلة لفترة طويلة جدا بغض النظر إن كانت هناك تدخّلات خارجية ساعدت في تقليل وطأة الأمر الى حدود البديهة المثالية المنشودة عموما والفريدة خصوصا!

1. **قانون التوثيق والقيد\": يساعد هذا القسم علي تثبيت ودعم قوة الأدلة المقدمة بإطار أي قضائي مختص بواسطة مداولة بيانات مصرح بها وجاهزة للتطبيق المباشر لتوثق عملية نقل الملكية مثلا ويمكن أيضا اعداد وصايا وصرف وصايا خيرية واتخاذ قرارات عقد زيجات شرعية وصلبة مستقبلا اعتبارا لذلك الحدث المهم التالي ذكرانه مباشرة أدناه : \ \ "7\- " قانون النفوس": يتخصص بإدارته مراقبة انساب الأشخاص الطبيعين وانشائهم وفق وثيقة الميلاد الرسمية المعتمدة لدي بلدگاه خاصتهم شرطيتها حين تكون دولة ملتزمة بمعايير هيئات دوليين تضمن سلامتها الأمن سيادة وطنها الداخليه والخارجيه."هذه بعض الأنواع الرئيسية لقوانين القطاع الجزئي والتي تشمل مختلف نواحي حياة الإنسان اليومية منذ الولاده وحتى مماته وقد اتخذت كل واحدة شكل خاص بها تميز خصائصها الذاتيه عنها البعض الآخر ليصبح مجالا واسعا ومفتوحا للاستيعاب والتفاعل بين الجميع بلا انتماء محدود لمنطقة جغرافيا بل باتجاه تطال أمده العالمي برُمَّـه ...