التضخم الاقتصادي هو ظاهرة اقتصادية تعني الزيادة المطردة في مستويات الأسعار العامة للسلع والخدمات داخل بلد ما خلال فترة زمنية محددة. هذا يعني أنه مع مرور الوقت، يصبح لدى الناس القدرة الشرائية الأقل لكل وحدة نقدية لديهم بسبب ارتفاع سعر البضائع والخدمات التي يشترونها. هناك نوعان رئيسيان من التضخم؛ تضخم الطلب وتضخم تكلفة الإنتاج.

تضخم الطلب يحدث عندما يكون هناك زيادة غير متوازنة في الإنفاق الاستهلاكي مقارنة بالإنتاج الفعلي وبالتالي يؤدي إلى نمو طلب أكثر مما يمكن للإنتاج استيعابه. بينما ينشأ تضخم تكلفة الإنتاج نتيجة زيادات ثابتة في تكاليف الأعمال مثل العمالة والمواد الخام والتوزيع وغيرها، والتي يتم تحميلها بعد ذلك للمستهلكين كزيادة في الأسعار.

يمكن قياس التضخم عادة باستخدام مؤشرات مثل الرقم القياسي لأسعار المستهلك (CPI) ومعدل أسعار الجملة (PPI). هذه المؤشرات تقيس متوسط تغير الأسعار لأزواج سلع وخدمات مختلفة معينة عبر فترات زمنية محددة. ومع ذلك، فإن الآثار الجانبية للتضخم قد تكون إيجابية وسلبية حسب الظروف الخاصة بكل حالة اقتصادية. ففي بعض الحالات، يستطيع التضخم المعتدل تشجيع النمو الاقتصادي لأنه يحفز الاستثمار والاستهلاك ومن ثم خلق الوظائف الجديدة. لكن إذا أصبح التضخم خارج نطاق السيطرة - وهو ما يعرف بتضخم "الهروب"- فقد يقوض الثقة الاقتصادية ويؤدي إلى انخفاض في القيمة الشرائية للدخل والثروات المالية.

بصفة عامة، يعد التضخم جزءاً أساسياً من البيئة الاقتصادية العالمية ولكنه يحتاج دائمًا إلى إدارة دقيقة للحفاظ على توازن واستقرار السوق المحلية والعالمية.