- صاحب المنشور: عبدالناصر البصري

ملخص النقاش:
تناولت هذه المناظرة قضية حساسة تتعلق بقدرة المؤسسات القانونية الدولية على مساءلة الأنظمة العالمية القوية عن تصرفاتها غير القانونية. شاركت كلٌّ من سندس بن شعبان ولُقمان الحَكيم بن القاضي بتصورهما بشأن هذا الأمر. تبدأ سندس بالنظر إلى المنظمات القانونية المتاحة مثل الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة قدرتها على فرض نوعٍ من المساءلة عبر قراراتها القانونية. ولكنها تعترف بأن التطبيق العملي لتلك العقوبات يواجه عقبات كبيرة بسبب التأثير السياسي والثقل الدبلوماسي لأصحاب النفوذ العالمي. وبالتالي، تشدد على فعالية الضغوط الشعبية والأزمات الدولية كنماذج لإنجاز حكم ذات طبيعة أكثر تحديداً. بينما يدعم لقمان وجهة نظرتها الأولية ويضيف أنه حتى وإن كانت تلك الوكالات تحمل قيمة هائلة، فإن تحقيق العدل يتطلب ضغطا مجتمعيا واسعا ووحدة استراتيجيات الدول الراعية لهذا المسار. ويُبرز التفاوت الهائل في القدرة السياسية والمادية للدول، والذي يستخدم لصالح الأقوى ليضمن عدم وجود رقيب فعال عليهم. وفي ختام التحليل، يبدو أنه رغم الثقل الكبير للمؤسسات القانونية الدولية، فهي ليست "حصانا بيضّا" لمحاسبة الجميع بالتساوي - خاصة عندما يكون الطرف الآخر لديه مزايا سياسية واقتصادية متفوقة. وهناك حاجة ملحة لبناء قوة شعبية وتكاتف دولي أكبر لتعزيز مصداقيتها والتأكد من تطبيق أحكامها بكفاءة ضد أي انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان والقانون الدولي العام. وتشير نتائج النقاش أيضًا إلى ضرورة التركيز المستمر على بناء نظام أممي أقوى وأكثر عدلا، حيث يتمكن فيه جميع أعضاء المجتمع المدني والحكومات الصغيرة والمتوسطة الحجم من الحصول على فرص أفضل للتعبير عن احتجاجاتههم والمطالبة بحماية حقوقهم الأساسية واستقلال بلدانهم تمامًا كما تفعل البلدان الأكثر ثراء وقوة حاليًا بلا تردد أو حياد ظاهر.