الدستور الأردني، وهو الوثيقة الأساسية للحكم والنظام السياسي في المملكة الأردنية الهاشمية، يخضع لشروط محددة لتعديله. هذه العملية تتطلب توافقاً كبيراً من البرلمان، والذي يتألف من مجلس النواب المنتخب والمجالس الأعضاء المعينة من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين. وفقاً للدستور، لا يمكن تغيير المواد المتعلقة بحقوق الملك أو ولايته على العرش أثناء فترة حكمه.

التاريخ والتطور: تم إصدار أول دستور للأردن سنة 1952 تحت حكم الملك طلال بن عبدالله الأول. منذ ذلك الوقت، خضع الدستور للتعديلات مرتين؛ الأولى كانت في عهد الملك الحسين بن طلال حيث تمت إضافة مواد جديدة تعزز دور الحكومة المركزية مقابل سلطات البرلمان. كما شهد العام 1967 فرض حالة الطوارئ بسبب الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية واستمراريتها حتى العام 1992.

تنظيم الدستور الأردني: يتم توزيع الدستور عبر تسعة فصول رئيسية تشمل:

1. الحكم والأوسمة الوطنية: يحدد فصل الحكم نوع النظام الحكومي كنظام ملكي نيابي وراثي، اللغة الرسمية للدولة وهي اللغة العربية، دين الدولة الإسلام، وشكل وشعار العلم الوطني.

1. حقوق المواطن: يركز الفصل الثاني على حماية حقوق الأفراد مثل حق المواطنة وحريات الشخصية كال言论 حرية الاعتقاد الاجتماعات العامة وما إلى ذلك.

1. السلطة الثلاث: يشرح هذا الفصل كيفية تقسيم السلطات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والقضائية وكيف تعمل كل واحدة منها مستقلة عن الآخر.

1. السلطة التنفيذية: يسلط الضوء على صلاحيات الملك والحكومة فيما يتعلق بالقوانين الرئيسية والمعاهدات الدولية وغيرها من الأمور ذات الصلة بالحكومة اليومية.

1. المحكمة الدستورية: يفصل هذا الفصل أدوار المحكمة الدستورية بدقة بما فيها اختصاصاتها وسلطاتها داخل الجهاز القانوني للأردن.

1. السلطة التشريعية: يعرض تنظيم مجلس النواب الذي يتألف منه مجلس الأمة وبقية الهيئات المرتبطة بالعمل التشريعي مثل مجالس الأعضاء.

1. السلطة القضائية: يقسم أعمال القضاء بناءً على أنواع القضايا ويصف وظائف رجال العدالة والقضاة العموميين في أروقة المحاكم المختلفة بإقليم المملكة الأردنية الهاشمية.

1. الشؤون المالية: يناقش الجانب المالي للإدارة العامة لكل ما له علاقة بالأموال الخاصة والدخل والخزانة والعلاقات الاقتصادية الخارجية أيضًا.

1. المواد العامة: ويتناول المسائل الادارية للقضايا الملحة والاستثنائية عندما تحدث حالات حالة الاستثناء في سياسة البلد. بينما يستعرض الجزء الأخير مدى تطبيق القوانين الجديدة وإلغاء القديمة منها إن وجدت ضرورة لذلك عند تنقيحات متجددة مستقبلية محتملة لمقتضيات المستقبل وحده يعرفها .