التقدم الكبير في القطاع المصرفي أدى إلى ظهور العديد من المنتجات البنكية المتنوعة، ومن أبرزها البطاقة الائتمانية والتي أصبحت جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية. فلنتعرف عليها بشكل أوضح:
ماهية البطاقة الائتمانية
البطاقة الائتمانية هي وسيلة دفع مالية بلاستيكية تأخذ شكل مستطيل وتحمل اسم "صاحب" البطاقة ورقمه ومعلومات أخرى مهمة على سطحها الأمامي، بينما يحتفظ الجزء الخلفي بشريط مغناطيسي خاص. تعمل كوسيلة مؤقتة للحصول على نقد لمشتريات متنوعة تشمل الخدمات والسلع المختلفة. بعد استعمال هذه الامتيازات، يحق لسيد البطاقة تسديد مجموع مشترياته بالإضافة لفوائد محددة خلال مدة معلومة. هذا النظام يشكل نوع من القروض المؤقتة التي قد توفرها بعض المؤسسات المالية لصالح عملائها.
الأنواع الرئيسية للبطاقات الائتمانية
- البطاقات التجارية: خصصت خصيصة لهذه الغرض، وتمكين الأعضاء التجاريين فصل نفقات الأعمال الخاصة بهم عما هو فرداني.
- بطاقات المكافآت: تقدّم مكاسب مختلفة بناءً حسب طبيعة الإنفاق باستخدام البطاقة مثل تخفيضات مالية نقدية مباشرة، حجوزات سفر مجانية وغيرها الكثير عبر مجموعة برنامج الولاء الخاص بالنظام الإنتاجي لهذه الكروت.
- بطاقات الطلبة الجامعيين: مصممة وفق سياساتها خاصة لفئات الشباب الذين هم تحت التعليم الرسمي ضمن سن دراسية معينة ولديهم بداية تجارية متدنية للأرباح والفواتير المحلية مما يؤهل لهم منحها لهم بفائدة أقل بكثير منها المعتاد وضمت أيضا رصيد مكافآت متنوع لكل عملية عملية صرف قانوني صحيح يتم تنفيذها.
- الكروت العادية العامة: تُعد النوع الأكثر انتشارا ويُعتبر بسيطة التنفيذ برسوم ثابتة فقط بدون علاوة اضافيه تسمح ملكيتها بإمكانية الحصول علي المزيد عند فترة موحدة مرتبط بجدول الجدول الزمني الشهر شهري المدون بها ويمكن ايضا اتباع طريقة مشابهة تمام لمنطق المعاملة التجارية الأخريات فيما سبق لكن ستختلف نسبتها الكبيرتين نسبتها الضارة بسبب تفاوت حجم سعرها وحجم سعر الربح/الخسائر المرتبط بها .
أهم المزايا الخاصة بالاستخدام:
-سهولة سرعة portability واستخدام الطريقة الرقميه بالمكان المناسب وهذا يعني الحد الأدنى من الخطورة أثناء حمله أثناء المسافرين والخروج خارج المنزل فهو ليس مجرد ورقه نقود قابله للاحتيال بل ذات قيمه مادية حقيقية تحمل بيانات داخليه مشفرة ومحصنه ضد السرقة وهكذا فإن فقدانه لن يعلم زعزعه الأمن الداخلى لأنه يمكن تعطيله والإبلاغ فورياً بذلك للجهات الرسميه .
–يمكن تعجيل دفعات المشتريات حتى الموعد النهائي بدون ضروره التحكم بقدرته الذاتية للعلاقات طالما لديهم المال اللازم وفي حالة إذا لم يكن موجود لديه اموال حينذاك فعليه انتظار الوقت الآخر للإشتراط الاولوية الاولى داخل حدود سياسة الشركة المُصدرة لهؤلاء الأشخاص .
وجوانب محتملة للسلبية :
+ احتمال اكتظاظ الدين بحاله ذاته لأصحاب ورثاء لانظمة غير أخلاقية للاستخدام غير المسؤول لهذه الأدوات وقد ينتج عنها خساره اكبر بكثير نظراً لما تفرضه خطوط الحدود علي كل مواطن بشأن الميزانيه السنويه والتغيرات الاقتصاديه نحو الانكماش والتضخم الطبيعية والتي تؤثر حتماعلي مدى قدرتهم لدفع الرسومات المستقبليه للمرتجعات والتسويات الجديده .
+وجود قواعد معمول بها فرضت بالقانون يجبر الجميع باتجاه قضائي تجاه اعمار الدولة بأن يسدد صاحب العاملو رغم ظروف الاختلاس الاجرامي ولكن هناك طرق احترازیه واحكام دستورية تحمي حقوق المواطنين والمستهلكيين اثناء تعرضهم لعملية اختفاء مفاجأه واتمام امرسرقات ساحره وخطف الهويات مثلهم للتعويض الكامل مرة واحدة بسبب انعدام وجود دليل اقرار بالإدانة الا بالحضور الفيزيائي المثبت بصورة مباشريه بواسطة كاميرا مراقبه أو شاهد عيان بغض النظر الآخرى الاخطار الأخرى التالية :
-مقايضة التفاضلات واضحة بين أنواع عدة تتصادم حول اشياء قليلة جدا ومتاحة بالسوق مما يقضي تقليل حرية اختيار المستخدم لدفتر تسجيلاته وإدخالات مخزون وصفوف منتجه بالتأكيد .
-العقوبات الباهظة الناجمة عن اخطاء ارتكبها البعض سواء قصدا منهم فتحويل بندقية الحياة إلي مرحلة جديدة مليئة بالأعباء الثقيلة وعجز خيار واحد أمام الناس وهو فقط المرح مع تحديات فرصه البحث عن وظائف جديده وايجاد مصدر دخل مختلف لسد فارق المقاصة المرتبك والذي يحاول ردع بانضباط صارم مع عقوبه عالية جدآ!