تمثل اتفاقية فرساي، الموقعة في الثامن والعشرين من يونيو عام ١٩١٩ داخل قصر فرساي الشهير بالقرب من العاصمة الفرنسية باريس، نقطة تحول رئيسية في تاريخ عالم القرن العشرين. جاءت هذه الاتفاقية عقب جهود طويلة وصعبة قام بها المؤتمر الدولي للسلام المنعقد منذ يناير同年在 باريس بهدف وضع حل سلمي لحروب دامت أكثر من أربع سنوات والتي خلفت ملايين الضحايا وخسائر اقتصادية هائلة حول العالم.
لقد كانت الشروط الرئيسية لاتفاقية فرساي مدفوعة بدوافع مختلفة بين الدول الثلاث الرئيسية الفاعلة فيها وقتذاك وهي فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. سعى كل طرف لتحقيق أجندته الخاصة بناءً على مصالحه الوطنية وتقديراته لما حدث أثناء الحرب وما ينبغي فعله لتحقيق الاستقرار والتوازن مجددًا.
كان الرئيس الفرنسي آنذاك، جورج كليمانسو، شديد التركيز على فرض عقوبات قاسية ضد ألمانيا لتجارب البلاد المريرة خلال تلك الفترة الدموية الأخيرة. دعا إلى تقليل قوة الجيش الألماني بشكل كبير وضبط القطاعات الاقتصادية والصناعية لديها بالإضافة لإزالة بعض المناطق الحدودية المتنازع عليها مثل الألزاس ولورين لصالح الجارة الغربية القوية ذات النفوذ الكبير وقتئذٍ.
أما الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون فقد طرح رؤيته الأممية للعلاقات الدولية المستقبلية داعيًا لعقد عصبة الأمم - جامعة الدول العربية الحديثة- والتي ستعمل كأساس للتواصل السلمي والحوار المشترك فيما بين الدول عوضًا عن التصعيد العنيف كما شهدناه سابقًا. طالب أيضًا بتقليل معدلات التسليح لدى كافة البلدان مهما اختلف موقفها الأخلاقي في الصراع نفسه إذ يرى أنه الطريق الوحيد لمنع تكرار سيناريوهات الفتن والمعارك الإقليمية المدمرة مستقبلاً.
بينما قدم رئيس وزراء المملكة المتحدة، ديفيد لويد جورج تأييده الحازم لمبادئ نظيره الأميركي متفقًا عليه تمامًا بإمكانيات خلق نظام دفاع مشترك وأكثر تقدمًا عبر المؤسسات السياسية الجديدة المقترحة حديثًا ضمن خطة السلام الأوروبي الواحد حين ذاك.
بعد عدة شهور فقط من المفاوضات المضنية والمكثفة خرجت توصيات مجموعة العمل المشكلة برئاسة هنري بيسموث بتقرير نهائي شامل ضم تسلسل أحداث هذا الحدث العالمي المحوري بتاريخ البشرية الحديث وخاصة المنطقة الآسيوية منها نظرًا لدخولها عضوة نشطة لهذه الرابطة الوليدة آنذاك مما يعني توسيع نطاق تأثير القرار بمكتسباته المختلفة جدًا والتي سنذكر أهميتها لاحقا بالسطور التالية...
أدت آثار متوالية ومتنوعة لاتجاه تطبيق بنود بنود الوثيقة الأصلية ومن أشهرها مايلي:
- خفض مساحة الأرض والشعب المحسوب بالأرقام المعلنة رسمياً حسب الاحصائيات المعتمدة حاليا لنسبة %٨٪ مما يعني تغيير جذري واضحة المعالم للأرض والجغرافية العامة لسطح الدولة الألمانية القارية أساساً طبعاً وهو الأمر الذي يعد أول رد فعل مباشر علناً نحو دولة هزمت قبل فترة وجيزة وكأنها تستحق العقوبة بحق إطلاق تسميات أخرى على شكل جزاء تصالحي بالتنكيل السياسي بالحقيقة الواقعية الموجودة بالفعل لكن بصورة غير مباشرة نوعاً ما ولكن واضح للقاصي والداني بالتأكيد!
- استلاء قوات التحالف المنتصرة فى الشرق الأدنى وحكم الاستبداد والاستعمار القديم بشرائه بثمن بخس لموارد ثروات طبيعية ثمينة للغاية لفترة زمنية محددة محدده وفق ترتيبات قانونية خاصة خاصة تفاصيل دقيقة مختومة ولكن معروفة لدى عامة الناس الآن بدون شك ولا لبس فيه مطلقا وعلى مر الزمن الطويل أمام مرأي أبصار الجميع باتصال دائم بالعالم المتحضر خارج حدود الوطن الأم الأوروبي تحديدًا وهذا يشمل ايضا منطقة البحر الهاديء والبحر الأحمر وغيرهما العديد ممنطقة شرق آسيا وساحلها المطروح تجارتيًا الى جانب البحر الأبيض المتوسط .....الخ .
وتاليا المزيد من الأمثلة الأخرى المثيرة للاهتمام حقاً..
