قانون حفظ الكتلة، والذي يعود تاريخه إلى العام 1789، يُعتبر أحد أهم الأصول النظرية في مجال الكيمياء. هذا القانون الرائد وضعته لبنة أولى للتفكير المنطقي حول طبيعة المواد وتغيرها، وتم التأكيد عليه عبر تجارب متكررة وموثوق بها. وفقًا لقانون حفظ الكتلة، تبقى الكتلة ثابتة خلال أي عملية كيميائية - سواء كانت هذه العملية اندماج نجمي خارج كوكبنا أو تغييرات محلية هادئة داخل مختبر.
إليك كيف يعمل الأمر: عندما يدخل مواد معينة في رد فعل كيميائي، تصبح تلك المعادلة مثل شيك توازن مثالي. قبل البدء والتفاعل، ترتفع قيمة كتلة كل مادة على طرف واحد من هذا "الشيك". وبعد الانتهاء من الاستجابة الكيميائية، تتبدل بعض العقارات ولكن بإذن الله تعالى، ستكون مجموع نتائج المنتج مساوية تمامًا لما كان موجودًا سابقًا. وفي الواقع، حتى عندما تشهد المادة تغيرات عميقة أثناء عمليات الاحتراق أو التحلل وغيرها من العمليات المكثفة طبيعياً، يبقى احترام الوزن الجزيئي ركيزة أساسية غير قابلة للتغيير.
ومن الناحية العملية، يحقق لكثير من المصنعين والفنيين الذين يعملون بحرفية أدوات قوة هائلة لإدارة مصانع المواد الكيميائيات بكفاءة عالية. باستخدام فهم دقيق لحسابات الكميات قبل وبعد التفاعل بناءً على حقيقة عدم إنشاء وزن جديد أو فقدانه أثناء التجارب، يستطيع هؤلاء المهندسون التوقع بدقة شديدة كمية المنتجات النهائية لكل بدايات عملية الإنتاج الخاصة بهم. وبالتالي، ليس فقط القانون نفسه ذاته له تأثير مهم بل كذلك وجود إطار عمل واضح مبني عليه يسمح باستمرارية تطوير منتجات ذات جودة أعلى وكفاءة أعلى أيضًا.
وبالنظر إلى التاريخ الطويل لعلم الكيمياء الذي شهد الكثير من الخلط الخاطئ بين العلم والسحر، يأخذ لنا قانون حفظ الكتلة رحلة عائدة نحو القبول الأكاديمي للأعمال المثبتة بالأدلة والبراهين وليس الاعتماد بشكل كبير على الاعتقادات الغامضة والخرافات القديمة. فهو نقطة انطلاق موثوق لها لتزايد التفسيرات العلمية الحديثة والتي تعتمد بدرجة كبيرة على قاعدة متينة قام بتأسيسها الإنسان القديم الباحث عن الفهم الشامل للعالم الطبيعي المحيط بنا والذي زاد وعينا وفهمنا للنظام العالمي الخاص بالنظام الدوري والعلاقات الجوهريه بين أنواع مختلفة من الذرات والجسيمات الدقيقة الأخرى.
