تشير مصطلحات "السلع الأساسية" عادةً إلى مجموعة واسعة من المواد والموارد الطبيعية التي يمكن تصنيعها واستخدامها مباشرة، مما يعكس أهميتها الكبيرة للاقتصاد العالمي. تتراوح هذه السلع بين المنتجات الزراعية مثل الحبوب والبذور الزيتية والفواكه والخضروات، وكذلك المعادن الثمينة والمعادن النفيسة كالذهب والفضة والبلاتين، بالإضافة إلى الطاقة الأحفورية بما فيها النفط الخام والغاز الطبيعي وبنزين الديزل.
تلعب العقود المستقبلية دوراً محورياً في تنظيم التجارة بهذه السلع الأساسية. فهي تسمح للمزارعين والصناعيين ومختلف الجهات الأخرى بالحفاظ على أسعار ثابتة لبضائعهم عبر توقيع اتفاقيات تلزم الشاري بشراء المنتج بسعر متفق عليه بغض النظر عمَّا يحدث لسعر السوق الحالي أثناء فترة الإنتاج والتوزيع. وهذا الأمر مفيد ليس فقط لحماية الأموال ولكن أيضًا لاستقرار النظام الاقتصادي العام ومنعه من الاضطراب بسبب تقلبات معدلات التسعير المتأرجحة باستمرار والتي قد تؤدي بكلفة بعض البضائع إلى الانخفاض بشكل غير قابل للاستدامة بالنسبة لتجارها منتجيها.
ومن الجدير بالملاحظة التأثير الاجتماعي لهذه السلع الأساسية إذ أنها غالبًا ما تكون ذات تأثير ملحوظ على حياة الناس اليومية ومعيشتهم. فالسلع الضرورية للغذاء والدواء والإسكان تأخذ حيّز اهتمام خاص عندما ترتفع أسعارها لأن ذلك يعني عبئًا إضافيًا كبيرًا خاصة للعائلات ذوي الدخل المنخفض الذين يشكل الإنفاق الغذائي نسبة كبيرة من نفقاتهم الشهرية. أما بشأن نوع آخر من اللاعبين الرئيسيين في مجال توظيف السلع الأساسية فهم المضاربون الذين يكسبون ربحهم من فرق سعر البيوع المرتفعة مقابل عمليات شرائهم وبيعهم داخل نفس جلسة التداول الواحدة وذلك بناءً على دراستهم لتحركات الاتجاه العام للسوق. وعلى الرغم من كون تلك العملية محفوفة بمخاطرة إلا أنه تمثل أحد أقسام الحياة المالية الأكثر نشاطا وجاذبية لدى القطاع الخاص نظرا لقابلية تحقيق مكاسبي هائلة نسبتها ارتفاع ضغط المخاطرة المصاحب لها.
إن عالم السلع الأساسية وإن كان يبدو بسيطا فهو يحمل عمقا اقتصاديا وثراء اجتماعيا واسعا يؤثر بالتالي على مستوى العالم برمته.
