تعتبر الديمقراطية المباشرة نظاماً حكومياً يعزز مشاركة المواطنين بشكل مباشر في صنع القرارات السياسية. هذا النموذج يختلف عن الديمقراطية التقليدية التي تعتمد على انتخاب ممثلين للمشاركة نيابةً عن المجتمع. تتضمن الديمقراطية المباشرة مجموعة متنوعة من الآليات مثل الاستفتاءات, الاقتراع, وحتى الاعتراض الشعبي لإعطاء الأفراد سيطرة مباشرة على العملية الانتخابية.
تعود جذور هذه الفكرة إلى اليونان القديمة, حيث كانت المدن-الدول تؤمن بفكرة "المدينة-الدولة" التي تستند فيها الحكومة على رأي الأغلبية السكان المحليين. ومع ذلك, فإن تطبيق الديمقراطية المباشرة اليوم قد يشكل تحديات بسبب التعقيد المتزايد للحياة الحديثة والأنظمة الحكومية المعقدة.
في الولايات المتحدة, يمكن رؤية دلائل للديمقراطية المباشرة عبر العريضة للاستدعاء, والتي تسمح للأعضاء غير راضين بإزالة المسؤولين المنتخبين قبل نهاية فترة ولايتهم. بالإضافة لذلك, يتم استخدام الاستفتاءات بشكل شائع لتعديل القوانين وتوجيه السياسة العامة.
على الرغم من فوائدها الواضحة في تحقيق العدالة الاجتماعية والدفع نحو اتخاذ قرارات أكثر توافقا مع إرادة الجماهير, إلا أنها ليست خالية من العقبات. أحد أهم التحديات هو التأكد من أن كل صوت يتم أخذه بعين الاعتبار بدقة وأن عملية التصويت عادلة وشاملة لجميع القطاعات داخل المجتمع.
لتطبيق فعّال لهذه الطريقة الديمقراطية, هناك حاجة لتوعية عامة واسعة حول حقوق وممارسات التصويت بالإضافة للتدابير اللازمة لمنع تأثير مجموعات الضغط والأثرياء الذين يستطيعون تشكيل الرأي العام باستخدام موارد كبيرة.
إن تبني مقاربة أو نموذج واحد للديمقراطية المباشرة عالمياً ليس ضروريًا, إذ يمكن لكل مجتمع تصميم آلية خاصة تعكس قيمه الثقافية والتاريخية الخاصة به بينما تحافظ أيضًا على روح المساواة والمشاركة الحقيقية للشعب في الحكم ذاته.
