• صاحب المنشور: ابتهاج السالمي
  
  ملخص النقاش:
  تواجه المرأة العمانية العديد من التحديات التي تعيق تقدمها وتطورها رغم الإنجازات الكبيرة التي حققتها خلال العقود الأخيرة. تتمتع النساء العمانيات بمستوى تعليمي متقدم ومشاركة ملحوظة في القوى العاملة، إلا أنهن يواجهن حاجزًا غير مرئي يحول دون الوصول إلى أعلى المناصب والقرارات الحاسمة. يتناول هذا المقال أهم هذه التحديات والمطالب الرئيسية لتحقيق المساواة الفعلية للمرأة في المجتمع العماني.

التحديات الأساسية:

1. القوانين والتقاليد الاجتماعية: تشكل الأنظمة القانونية التقليدية عائقاً أساسياً أمام تحسين وضع المرأة. على الرغم من تعديلات قانون الاحوال الشخصية عام 2019 والتي أعادت بعض الحقوق المتعلقة بالطلاق والحضانة للأمهات، فإن هناك الكثير مما ينبغي تغييره لضمان حصول المرأة على حقوق كاملة سواء كانت مدنية أو سياسية. كما تلعب الثقافة والمفاهيم الجندرية الراسخة دوراً كبيراً في تقليل فرص مشاركة المرأة في الحياة العامة والشخصية.

1. التمثيل السياسي: تحتل المرأة مكاناً ضعيفاً نسبياً في البرلمان العماني مقارنة بعدد السكان الذكور والإناث. وعلى الرغم من وجود نساء بارزات مثل نائبة الرئيس السابق لشؤون مجلس الشورى وفريق العمل الوزاري المشترك بين وزارتي التعليم والصحة، مازالت نسبة تمثيلهن محدودية بالمقارنة مع الدول الخليجية الأخرى.

1. التوازن المهني والعائلي: تواجه الأمهات تحديات كبيرة لإدارة حياتهم العملية وأسرهن بسبب غياب سياسات دعم رعاية الأطفال والدعم الحكومي لتسهيل إعادة دخولهن للسوق العمالة بعد فترة النفاس والاستراحة المنزلية.

1. الصورة الإعلامية والثقافية: تظهر وسائل الإعلام المحلية دور الرجل كمصدر للقوة والقائد بينما تُصور المرأة كشخص مخلص وعاطفي في أغلب الأحايين. وهذا يؤدي لتكوينات ذهنية لدى الشباب تتأثر بها قراراتهم بشأن التربية والأهداف الوظيفية مستقبلاً بطرق قد تكون ضارة بحقوق الجنس الآخر.

المطالب لتحقيق المساواة:

* إصلاح التشريعات: يعتبر تغيير قوانين الزواج والطلاق ضروري لحماية حقوق الزوجات والأطفال، بالإضافة لإعادة النظر بقانون العمل لتقديم مزايا أكبر للعاملات الأمهات وضمان عدم تعرضهن للتمييز عند طلب العودة للعمل عقب الولادة والحمل.

* زيادة الوعي عبر التعليم الرسمي وغير الرسمي: يمكن للحملة الوطنية حول "العدالة بين الجنسين"أن تساهم بتغيير الآراء المجتمعية وتعزيز قبول فكرة المساواة الاجتماعية داخل المدارس والنوادي الرياضية والمراكز الثقافية المختلفة.

* تشجيع المشاركة السياسية: إن زيادة نسبة الناخبات وإعطاء الأولوية لمشروعات قوانيين متعلقة بحقوق الإناث ضمن خطط الأحزاب السياسية سيكون نقطة بداية فعالة نحو تحقيق تركيبة برلمانية أكثر شمولاً وتمثيلا للجنس feminine.

* تنمية الاقتصاد الرقمـّـي: تبقى استراتيجيا تطوير سوق عمل رقمي آمنة وملساء لعرض مهارات الإناث وخلق مصدر رزق جديد فعال خاصة لأصحاب الدخل المنخفض منهم وبالتالي تخفيف الضغط الواقع عليهم خارج البيوت والذي يجعلهم عرضة للتأثر السلبي بنظام تغيب الدولة عنه وهو النظام الطبقي الاجتماعي القديم المعروف باسم نظام "الكافل".

هذه الخطوات مجتمعة ستكون محركاً رئيسياً لمساندة المرأة العمانية بإحداث نقلة نوعيه تؤكد قدرتها واستحقاقها لمكان مميز ضمن خارطة المستقبل الجديد لكل أفراد شعب السلطنة الغالي الذين يستحقون أفضل حياة ممكنة مليئة بالتساوي والكرامة الإنسانية حسب فلسفة النهضة المباركة بقيادة حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد - حفظه الله ورعاه -.