- صاحب المنشور: عبدالناصر البصري

ملخص النقاش:
تناولت هذه المحادثة المشكلة المحتملة للديمقراطية وهي احتمالية التحول إلى "ديكتاتورية الأغلبية". يرى الإسلام الصيادي أن الديمقراطية بحاجة إلى نظام قانوني يساهم في تقييد سلطات الأكثرية لحماية الحقوق الفردية والمجموعات الصغيرة داخل المجتمع. يؤكد هذا الرأي أيضاً الوزاني بن غازي بإشادة بقوة دستور يقوم على أساس حقوق الإنسان كأساس للحماية ضد أي انتهاكات محتملة من جانب الأغلبية. يشدد كلتا الشخصيتين على أهمية وجود قوانين وقيود تشترط المساواة والتوازن بين جميع أفراد المجتمع بغض النظر عن حجمهم النسبي فيه. يتفقان على أن التطبيق الصارم لهذه القوانين يعد الخط الدفاعي الأول ضد خطر ظهور "ديكتاتورية الأغلبية"، حيث يمكن استخدام الدعم الشعبي لتحقيق مصالح خاصة على حساب الآخرين الذين يشكلون نسبة أقل من السكان. ومن خلال نقاشهما، يبدو أنهما يدافعان عن وجهة نظر تعطي الأولوية لصحة النظام القانوني كنظام عادل وموازٍ للممارسة السياسية، مما يحافظ على العدالة الاجتماعية رغم الطبيعة العفوية وغير المتوقعة للديمقراطية. إنه دعوة للتأمل الجدي فيما إذا كانت المؤسسات المؤسسية ضرورية لتوجيه العملية الانتخابية نحو نتائج أكثر عدلاً واستقراراً.