يتمحور هذان الفروع الرئيسيان للقانون حول جوانب مختلفة من النظام الاجتماعي، ولكل منهما غاية ومجموعة خاصة من الموضوعات العملية. دعونا نتعمق أكثر لفهم الاختلافات الرئيسية بينهما.
1. تعريف كل منهما:
* القانون الجنائي: يشكل جزءاً أساسياً من القانون العام، ويتضمن قواعد واضحة تحديد للجرائم وعقاباتها. هذا يشمل قانون العقوبات الذي يسرد الأعمال غير المشروعة، بالإضافة إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية الذي يرسم خطوات التحقيق والتوجيه ضد الجناة.
* القانون المدني: يُعتبر العمود الفقري للعديد من فروع القانون الخاص، وهو المسؤول عن تنظيم العلاقة المالية والشخصية بين المواطنين أو المؤسسات. فهو يقدم إطار عمل للإلتزامات والعقود ويساعد في حل الخلافات الناشئة عنها.
2. الغاية:
* الغاية من القانون الجنائي: تعمل قوانين الجنايات على حماية المجتمع بشكل أساسي عبر فرض عقوبات رادعة لمنع المزيد من الانتهاكات. فهي تضمن تطبيق العدالة وتحافظ على الأمن والاستقرار الاجتماعي.
* الغاية من القانون المدني: يتمحور هدف القانون المدني حول إنصاف الأفراد وحماية حقوقهم وحرياتهم الاقتصادية والثقافية. كما أنه يعمل كمصدر مرجعي رئيسي عندما تندرج المسائل ضمن مجالات أخرى غير منظمة بمزيد من التفاصيل بالقوانين ذات الصلة.
3. المواضيع:
* مواضيع القانون الجنائي: يحتوي مجال الجنائيات على جانبين رئيسيين: أولاً، يعرض "قانون العقوبات" تفاصيل حول مختلف الأنواع المحتملة للجرائم وشروط المسؤولية عنها بما فيها عناصر مثل نية الجاني وسلوكه. ثانياً، يدخل "قانون أصول المحاكمات الجزائية" في تفاصيل طريقة التعامل مع الاتهامات منذ البداية وحتى صدور الحكم النهائي.
* مواضيع القانون المدني: يقسم هذا الفرع كبير القوانين نفسه إلى نوعين رئيسيين للعلاقات البشرية: الأولى تتعلق بالأحوال الشخصية المرتبطة بزواج الطلاق نسب الرعاية وغير ذلك مما يحكم الحياة اليومية للأشخاص. الثانية تشمل الأمور المتعلقة بالحياة المالية والتي قد تتراوح من البيع والشراء وانتقال الملكية للدراسة حول طبيعة الأملاك نفسها.
4. إجراءات المحكمة:
* إجراءات الدعوى المدنية (القانون المدني): تُطلق هذه تسميتها لأنها تسعى لاستعادة حقوق شخصية أو مادية وقد تقوم بناءً على طلب صاحب الشأن مباشرة بمبادرة منه بعد التأكد من وجود سبب وجيه لذلك.
* إجراءات الدعوى الجزائية (القانون الجنائي): تعرف أيضًا باسم دعاوي الحق العام وهي تبدأ بإبلاغ الشرطة بشأن مخالفات محتملة ثم تستمر بتحقيقات يقوم بها الادعاء العام بهدف جمع أدلة كافية لإقامة قضية قوية ضد الدفاع المقابل.
5. عبء الإثبات:
* بالنسبة لدعاوي القانون المدني: يقع العبء الأكبر هنا على عاتق الشخص الذي رفع الدعوى وليس المستهدف بقضية ما إلا حين يتم تقديم دليل دفاع عن نفسه ضد مزاعم الآخرين ضده.
* بخلاف ذلك بالنسبة لدعاوي القانون الجنائي: تعتمد السلطات المعنية المختلفة سواء كانوا شرطة أو نيابة عامة مسؤولون عن اثبات الوقائع والتأكيد بأن الحدث المُثار بالفعل بالفعل انتهاكا لقوانينهما المنظمة لسلوكيات معينة داخل مجتمعهم وبالتالي يستحق اخذ تدابيره التنفيذية المناسبة تجاه مرتكب تلك التصرفات الضارة وفقا لاحكام نظام اجرامي مطبق لديهم .
هذه نظرة شاملة توضح كيف يمكن فهم الاختلاف الرئيسي بين النظامتين التشريعيتين وهيكلها ودورهما الأساسي في حفظ واستقرار الدولة والحفاظ على سلامة مواطنيها .
