في حقل العلوم القانونية، يعد مفهوم التعويض أحد الأركان الرئيسية التي ينظمها النظام القانوني لضمان العدالة وحقوق الأفراد والأطراف المتضررة. يشير التعويض إلى عملية تعويض الشخص عن الضرر الذي تعرض له نتيجة لأفعال غير قانونية قام بها طرف آخر. هذا الإجراء يهدف إلى إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل حدوث الضرر قدر المستطاع.
تتعدد أشكال التعويضات في القوانين المختلفة حول العالم، ولكن بشكل عام يمكن تقسيمها إلى نوعين رئيسيين؛ الأولى هي التعويضات المالية والتي تتضمن تقديم الأموال كتعويض للمتلقي بما يعادل قيمة الخسارة التي تكبدها. النوع الثاني هو التعويضات غير النقدية مثل استعادة الحقوق المسلوبة أو إزالة العقبات أمام الوصول للخدمات العامة.
ومن الناحية العملية، يحكم القانون الطرق والخطوات الواجب اتباعها لتقديم طلبات التعويض ومناقشة هذه الحالات داخل المحاكم. غالبًا ما يتم تحديد مقدار التعويض بناءً على عدة عوامل منها شدّة الضرر ونوعه والعلاقة بين الجاني والمضرور وحتى الظروف الاجتماعية والاقتصادية للأخير.
بالتالي، يعتبر مفهوم التعويض جزءاً هاماً ومتكاملاً من منظومة العدل والقانون، فهو يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار الاجتماعي من خلال معالجة الانتهاكات الفردية وضمان حقوق الناس والحفاظ عليها.
