التقسيم الإداري هو مفهوم أساسي في علم الإدارة العامة والقانون الدستوري، وهو يشير إلى تقسيم الأراضي والمجتمعات داخل الدولة إلى وحدات إدارية أصغر لتيسير تقديم الخدمات الحكومية وتنفيذ السياسات العامة بشكل أكثر فعالية وكفاءة. هذا النظام له تاريخ طويل يعود جذوره إلى العصور القديمة عندما كانت الحاجة ملحة لإدارة المناطق الواسعة والتجمعات السكانية المختلفة.
في سياق الحديث الحديث، يعد التقسيم الإداري أحد الأدوات الرئيسية التي تستخدمها الدول لتنظيم شؤونها الداخلية والخارجية. يمكن تصور هذه الوحدات كحلقات متداخلة تبدأ من المستوى المركزي - غالباً ما يمثل الحكومة المركزية للدولة - وحتى المستويات الفرعية مثل المقاطعات، المدن، القرى وغيرها حسب حجم البلد ونظام الحكم فيه. يساهم كل مستوى في إدارة الجوانب المتعددة للحياة اليومية للمواطنين بدءاً من التعليم والصحة والبنية التحتية وانتهاءً بالعدالة الاجتماعية والأمن العام.
تتعدد الأسباب وراء اختيار نظام معين للتقسيم الإداري؛ بينها الاعتبارات التاريخية والثقافية والدينية والجغرافية والاقتصادية والسياسية. فمثلاً قد يتم تحديد حدود بعض الأقسام بناءً على عوامل طبيعية كالآنهار والجبال، بينما يأخذ البعض الآخر بعين الاعتبار التركيبة السكانية والعادات التقليدية للإقليم المعني. كما تلعب المسافة بين مراكز صنع القرار وعناصر المجتمع دور هام أيضاً في تصميم خريطة التقسيمات الادارية.
وعلى الرغم مما ذكر سابقاً حول أهميته العملية، فإن هناك نقاش مستمر بشأن مدى فعالية نظم التقسيم الراهن وهل هي تستجيب بصورة كافية لحاجيات المواطنين ومتطلبات العصر الحالي؟ إن تحقيق الانسجام بين النظم السياسية الحديثة وحاجات الناس فيما يتعلق بخدمات الرعاية الضرورية أمر حيوي لأداء ديمقراطي صحي وتحقيق العدالة الاجتماعية في مختلف ربوع الوطن. وبالتالي فإن النظر بعمق واستراتيجية في مسألة هيكليات التقسيم الإداري مهم جداً لتحسين نوعية الحياة للمواطن ودفع عجلة تقدم البلاد نحو الأمام.
