تعتبر الجغرافيا الاقتصادية فرعاً هاماً من فروع الجغرافيا التي تهتم بدراسة العلاقة بين الموقع الجغرافي للأرض ومواردها الطبيعية والبشرية مع النشاط الاقتصادي والتنمية البشرية. هذا المجال يركز بشكل خاص على كيفية تأثير الظروف البيئية، مثل المناخ، التربة، المياه، وطبيعة الأرض، على إنتاج وتوزيع الثروات حول العالم.
من منظور الجغرافيا الاقتصادية، يمكن تصنيف الأراضي إلى مناطق ذات خصائص اقتصادية مختلفة بناءً على مواردها الطبيعية والإمكانيات الزراعية والصناعية. على سبيل المثال، قد تحتوي بعض المناطق على ثروات نفطية غنية مما يؤدي إلى تطوير قطاع الطاقة فيها بينما يمكن لمواقع أخرى تمتلك أرض زراعية خصبة تشجع على الاستثمار في الصناعة الزراعية.
بالإضافة إلى ذلك، تلعب شبكة المواصلات الداخلية والدولية دوراً حاسماً في تحديد القدرة التجارية لأي منطقة. الدول الواقعة بالقرب من المحيطات والجداول البحرية العملاقة تستفيد عادة من التجارة الدولية نظراً لتيسير وسائل نقل البضائع عبر البحار. وبالمثل، فإن الوصول إلى الطرق البرية الرئيسية يخلق فرصاً تجارية داخل القارات.
أخيراً وليس آخراً، تؤثر الهجرة واستقرار السكان أيضاً في الديناميكية الاقتصادية للمناطق المختلفة. التغيرات الديموغرافية مثل زيادة تعداد سكان المنطقة أو ترحيل الأفراد ذوي المهارات المتخصصة يمكن أن يحفز نمواً اقتصادياً كبيراً أو ينتج عنه تحديات محددة لمعالجة احتياجات المجتمع المحلي الجديدة.
بهذه الطريقة، توفر الجغرافيا الاقتصادية رؤى عميقة لكيفية ارتباط المال والأرض برباط وثيق ولا يمكن فصل أحدهما عن الآخر إلا بصعوبة.
