- صاحب المنشور: غازي المهنا
ملخص النقاش:تشكل قضية اللاجئين السوريين أحد أكبر الأزمات الإنسانية في تاريخ العصر الحديث. منذ اندلاع الحرب الأهلية السورية عام 2011، اضطر ملايين الأشخاص إلى الفرار من ديارهم بحثًا عن الأمان والحماية. هذا الوضع ليس مجرد أزمة محلية، بل هو تحدٍّ عالمي يتطلب استجابة دولية متكاملة. فالعدد المتزايد باستمرار للسوريين الذين يبحثون عن ملجأ خارج وطنهم قد أثقل كاهل البلدان المجاورة والمجتمع الدولي.
أبعاد الأزمة: حجم المشكلة وتوزيعها الجغرافي
تعد حالات اللجوء الناجمة عن الصراع المستمر في سوريا واحدة من أكثر الأزمات تعقيدا وشدة بسبب شدتها وطول مدتها. وفقا للأمم المتحدة، بلغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين حتى نهاية العام الماضي حوالي 6.7 مليون شخص يعيشون حاليا في دول مجاورة مثل لبنان والأردن وتركيا ومصر والعراق وغيرها. هذا بالإضافة إلى عشرات الآلاف ممن لجؤوا داخل البلاد نفسها حيث اضطرت الظروف القاسية الكثير منهم للعيش تحت خط الفقر والنزوح المستمر بين المناطق المختلفة. كما أدى تدفق هؤلاء الأفراد على الدول المضيفة لهجرة غير شرعية عبر البحر نحو أوروبا وما صاحب ذلك من مخاطر صحية وأمنية واجتماعية كبيرة.
تأثير الأزمة الإقليمي والدولي
تأثير هذه الأزمة لم يقتصر على المنطقة العربية فحسب؛ فقد امتد ليصل تأثيراته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى مختلف دول العالم. فعلى سبيل المثال، فرض الضغط الذي تلقته الشبكات الاجتماعية الأساسية لدعم اللاجئين عبئاً هائلاً عليها، مما دفع بعض المنظمات الإنسانية لتغيير نهج عملها التقليدي المعتمد أساساً على الدعم الداخلي للدولة المضيفة، واتجهت نحو تبني نماذج جديدة للإغاثة تتجاوز الحدود الوطنية لتعزيز قدرة المجتمعات المحلية وقدرتها على التعامل مع الاحتياجات الملحة لهذه الفئة السكانية. أما الجانب الآخر فهو التأثير النفسي والنفساني للنازحين والذي يتطلب جهود الرعاية النفسية الطويلة المدى. وهناك أيضاً المخاطر الأمنية المحتملة المرتبطة بانضمام الشباب ذوو المؤهلات التعليمية العالية لقوى عدائية نتيجة اليأس والقهر السياسي، الأمر الذي يستوجب بذل المزيد من الجهد للتوعية وإعادة التأهيل المبكر لهم ولغيرهم من أفراد مجتمعاتهم كي يتمكنوا جميعا من إعادة بناء مستقبلهم الشخصي والجماعي بعد سنوات طويلة من المعاناة والكفاح اليومي البقاء والبقاء آمنة داخل وخارج حدود وطنهم الأم.
ومن الواضح أنه لأجل التخفيف من حدّة هذه الكارثة فإن هناك حاجة ماسّة لإيجاد حل سياسي دائم ينهي حالة الاحتقان والصراع التي طالت فترة بقائها وبالتالي يسمح بعودة آمنة وكريمة للملايين ممن فرتهم ظروفا قاهرة خارج أوطانهم الأصلية مرة أخرى إليها عندما تصبح هذه الأخيرة قادرة وعلى الاستعداد لاستقبال مواطنيها واستيعاب احتياجاتهم الحيوية المتنوعة والتي تشمل التدخل الحكومي الحكومي الرسمي والدعم الخارجي سواء كان مادياً أم فنياً ومن خلال تطوير مشاريع اقتصاديه تساعد في اعادة الاعمار ودمج الاسر المهجرة ضمن بنيتها الاجتماعية والاقتصاديه والسعي نحو تحقيق العدالة للشعب السوري بكل مكوناته السياسية والاثنية وتعزيز دور المرأة والشباب لديهم كونهم هم اكثر القطاعات تضرراً جراء تلك الاثارة وظلم الواقع السياسي الحالي .
