• صاحب المنشور: عبد الغني الفهري
  
  ملخص النقاش:
  في العصر الحديث، أصبح تقييم أداء الحكومة أمرًا بالغ الأهمية لضمان فعالية وكفاءة مؤسسات الدولة. تتطلب عملية التقييم تحديد المقاييس المناسبة التي تعكس أداء الحكومة على المستويات المختلفة. ومن بين هذه المقاييس ما يلي:

1. الأهداف والاستراتيجيات: يجب أن تتمتع الحكومة بأهداف واستراتيجيات واضحة تحدد المجالات الأساسية للعمل الحكومي وتعرض الأولويات والغايات طويلة المدى للحكومة. هذا يساعد في قياس مدى تحقيق الإنجازات والتقدم نحو تلك الأهداف.

1. الاستجابة للقضايا الوطنية: ينبغي قياس قدرة الحكومة على التعامل مع القضايا الوطنية الملحة مثل البطالة، التعليم، الرعاية الصحية، والأمن العام. تعتبر سرعة الاستجابة لهذه القضايا وجودتها مؤشرًا مهمًا على كفاءتها.

1. الشفافية والمساءلة: تعد الشفافية أحد الأعمدة الأساسية لأي حكومة ديمقراطية. يجب مراقبة مدى توافر المعلومات العامة حول القرارات السياسية والميزانيات العامة والإجراءات التشريعية وغيرها من الأمور ذات الاهتمام العام. يؤدي ذلك إلى زيادة الثقة بين المواطنين والحكومة وتعزيز المساءلة.

1. التنمية الاقتصادية: يعد تحسين الوضع الاقتصادي أحد أكبر مسؤوليات أي حكومة. يمكن قياس أدائها عبر النظر في معدلات النمو الاقتصادي، خلق فرص العمل، استقرار الأسواق المالية، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل.

1. الخدمة العامة: يعتمد رضا الجمهور بشكل كبير على جودة الخدمات المقدمة لهم - سواء كانت خدمات صحية أو اجتماعية أو غيرها. تشمل المعايير لتقييم الخدمة توفر الخدمة وسهولة الوصول إليها وجودتها وأوقات الانتظار وقيمة مقابل المال.

1. التخطيط الطويل الأجل والبناء المؤسسي: إن القدرة على التنبؤ واتخاذ خطوات بناءة لصيانة البنى التحتية وإدارة الموارد الطبيعية بطريقة مستدامة هي أيضا جزء حيوي من تقييم أداء الحكومة.

1. العلاقات الدولية والتجارة العالمية: تؤثر السياسات الخارجية للتجارب التجارية والعلاقات الدبلوماسية أيضًا في تصنيف مستوى عمل الحكومات. يمكن اعتبار العلاقات المتوازنة وقدرات التفاوض والسعي لتحقيق اتفاقيات تجارية عادلة كمعايير هنا.

1. الحماية المدنية والدفاع الوطني: تلعب الحماية الداخلية والخارجية دورًا رئيسيًا في تأمين سلامة الشعب وحمايته ضد المخاطر المحتملة داخلياً وخارجيا مما يستوجب مراعاتهما عند تقييم أداء الحكومة أيضاً .

بالإضافة لذلك فإن تطبيق مبادئ الحكم الجيد ضروري لاستخلاص نتائج دقيقة أثناء عمليات التقويم الخاصة بمستوى اداء اي دولة بعينها ويجب ان يشمل هذين الجانبين التاليين :-

A) الشمول : يتضمن شمول الجميع بغض النظر عن الاختلافات الاجتماعية والثقافية والفئة العمرية والحالة الاجتماعية وما الى هنالك وهي قضيه تكافؤ الفرصه للمواطن حيث يحصل جميع السكان على نفس الحقوق ويتمتعوا بنفس المستوي من تقديم الخدمات العمومية وبالتالي يتم منح كل فرد فرصة متساوية لإثبات قدراتهم الشخصية دون تأثير عوامل خارجية خارجية المؤثرة بالسلب علي تفوقه الفردي ومهاراته العملية وهذا يعزز العدالة داخل المجتمع وينمي الشعور بالتكافؤ بين أفراد الوطن الواحد وهو الأمر الذي يساهم بصورة مباشرة بتطوير القدرات البشرية المحلية لدي البلاد .

B ) المسائلة : المساءله هي المفتاح الرئيسي لاسباب نجاج اَي نظام حكم إذ أنها تضمن رقابة مجتمعية وعامة علی اعمال البرلمان والجهات التنفيذيه بالمملكة وكذلك المجلس الأعلى لقضاء والتي تمثل منظومة السلطة الثلاثه المشرفةعلي سير الاحداث السياسية الداخليه بالمملكة وذلك يعني بأن تقرير المسؤوليه السياسيه للأفراد الذين يعملون ضمن اطر المنظمات المختلفه يقع تحت مظله مساءلتهم امام مواطني دولتهم بسبب قرارات اتخذوها سابقا لذا فان محاسبة المرتكبين اخطاءا مهنية كبيرة وضخمة تكون وفق قوانين معمول بها رسمياً بالمملكة تسعى للحفاظعلى حقوق الانسان والقوانینالهییه قانونیه .

C ) الشفافيه : كما ذُكر سابقآ ,الشفافيه عاملاً أساسياً آخر لدعم فاعليات الدول وزيادة ثقلها عالميا ،حيث يسمح بإمكان الوصول الحره للمعارف والمعلوماته المصاحبه لها سواء كان سبب