تعتبر كلٌّ من المصطلحات ميزانية وموازنة مفاهيم رئيسية في عالم الاقتصاديات والمالية؛ فبينما تشير "الميزانية" إلى خطة شخصية أو مؤسسية لتخصيص وتنظيم الإنفاق والإيرادات خلال فترة زمنية محددة، فإن مصطلح "الموازنة" يشير بشكل أكثر تحديدًا إلى العملية الحكومية لتنظيم الإيرادات والنفقات الوطنية ضمن إطار قانوني رسمي.
تُعدُّ مفهوم الميزانية فردياً أو مؤسسياً أدوات مهمة لإدارة الأموال بكفاءة وضمان الاستقرار المالي. فهي تعرض تقديرات الدخل المتوقعة والنفقات مقسمة حسب الفئات المختلفة مثل الرواتب والتكاليف التشغيلية والاستثمارات وغيرها. تساعد هذه الخطة الأفراد والشركات على تحقيق الأهداف المالية واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن التمويل اليومي والطويل المدى. غالبًا ما تتضمن مراجعة دورية للتغييرات غير المتوقعة والحاجة إلى تعديلات بناءً عليها.
في المقابل، تتمتع الموازنة العامة للدولة بمكانة خاصة كأداة أساسية لحوكمة الدولة وإدارتها للأمور الاقتصادية الوطنية. إنها وثيقة سنوية تحدد إيراداتها المتوقعة ونفقاتها لعرض كيفية استخدام الحكومة لموارد الشعب لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والبنية التحتية والأداء العام للبلاد. يعتمد إنشاء الموازنة على دراسة متأنية للمؤشرات الاقتصادية الحالية وسياسات المستقبل المستهدفة، مما يعكس أولويات الحكومة وسعيها لتحقيق النمو الاقتصادي والكفاءة والمساواة الاجتماعية. كما أنها تخضع بموجب القانون لمراجعة البرلمان ومصادقة الرئيس قبل تنفيذها رسميًا.
إن فهم الاختلافات بين هذين المفهومين - الميزانية والموازنة - ضروري لفهم نهج إدارة الأموال سواء كانت ذلك ذات طبيعة شخصية أو تنظيمية أو حكومية، حيث يمكن لكل منها خدمة أغراض مختلفة ولكنها مرتبطة ارتباطاً عضوياً بالاقتصاد الأكبر للقوة التي تعمل وفق تلك العناصر المالية.
