التلاعب بالقانون لأهداف عسكرية: تحديات وآثار

تناولت المحادثة نقاشاً مثيراً يدور حول كيفية استخدام الحكومات بعض ثغرات الأدوات القانونية لتعزيز تدخلاتها العسكرية تحت ستار الشرعية. يبدأ الدكتور عبد

- صاحب المنشور: عبدالناصر البصري

ملخص النقاش:
تناولت المحادثة نقاشاً مثيراً يدور حول كيفية استخدام الحكومات بعض ثغرات الأدوات القانونية لتعزيز تدخلاتها العسكرية تحت ستار الشرعية. يبدأ الدكتور عبد الرشيد بن زروال بتأكيده أن هذا النوع من المناورة غالباً ما يقوم باستغلال نقاط الضبابية أو الغموض داخل التشريعات الدولية. حيث يتم تعديل تفسيرات مفاهيم رئيسية مثل "السلام"، "الأمن"، و"الحماية الإنسانية"، بحيث تتناسب أكثر مع السياسة الخارجية للدولة بدلا من الظروف الواقعية المتغيرة. يؤدي هذا التلاعب بحسب تعبيره، إلى العديد من المشكلات الخطيرة بما في ذلك الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان والتأثير السلبي على النظام العالمي للحكم والقانون. وفي ردّه، يشدد حفيظ اللمتوني على ضرورة ربط تفسير الأحكام القانونية بالإطار العملي للموضوع المطروح أمامنا. ويحذر من خطورة الاستخدام السياسي للقانون لصالح تحقيق مصالح ذات طابع خارجي خاص. وبالتالي، فإن مثل هذه الممارسات تؤدي مباشرة إلى حالة تضارب الأعراف والمعايير الدولية، وهو ما يُعتبر عموما خرقا وانقلابا واضحا على العدالة الجماعية للأمم. هذه المواجهة توضح مدى حساسية واستعجالية المناقشة حول العلاقات بين القوة والسياقات القانونية الداعمة لها. فالنقاش هنا ليس مجرد اختلاف حول وجهة النظر بل إنه يتعلق بمبادئ أخلاقية وأخلاق دولية عالية المستوى. إن القدرة على فهم دوافع ومنطلقات القرارات التي تقرر توسيع نطاق الحرب أمر حيوي جدا لأنه يساهم في تحديد وإنشاء مستقبل يحترم فيه السلام ويتجنب فيه الإرهاب والقهر. إن الآراء المؤصلة والمفصلة لكلٍّ منهما تقدم صورة شاملة ومثيرة للتفكير بشأن التقاطعات المعقدة بين الحقائق الأرضية والأطر المعيارية - وكيف يمكن لهذه الأخيرة تشكيل الأولى بأسلوب قد يكون واعي أم لا علاقة له بالعقلانية والإنسانية الأساسية للسلوك الإنساني الطبيعي.

عبدالناصر البصري

16577 مدونة المشاركات

التعليقات