تعتبر الضرائب والرسوم مصادر دخل حيوية للحكومات لتنفيذ البرامج العامة وخدمة المصالح القومية. رغم تشابههما في كونها رسوما يدفعها الأفراد والشركات إلى الدولة، إلا أنهما يختلفان بشكل أساسي من حيث الغرض والأثر الاقتصادي.
الضريبة هي عبء اقتصادي غير تنافسي يتم فرضه من قبل الحكومة بناءً على قدرة الفرد أو المؤسسة على تحمل النفقات. تتضمن مجموعة واسعة من أنواع الإيرادات مثل ضرائب الدخل وضرائب الشركات والمعاش التقاعدي وغيرها. هدفها الرئيسي هو تمويل الإنفاق العام وتوفير الخدمات الاجتماعية التي تعود بالنفع على المجتمع ككل. وبالتالي فإن دفع الضرائب يعد واجباً وطنياً يقوم عليه المواطنون الجيدون.
على الجانب الآخر، يمكن اعتبار الرسوم نوعاً أكثر تحديداً من الإيرادات الحكومية لأنها عادة ما تكون مرتبطة بخدمة معينة تقدمها الحكومة مقابل دفعات محددة. قد تشمل هذه الخدمات ترخيص المركبات، الرسوم الجامعية، رسوم دخول المتاحف والملاعب الرياضية وما إلى ذلك. الهدف هنا ليس فقط جمع الأموال ولكن أيضا ردّ قيمة خدمة مُقدمة مباشرة للمتلقي لهذه الرسوم.
في نهاية المطاف، بينما تعتبر الضرائب وسيلة رئيسية لدعم الاستثمار العام وخلق فرص عمل، تلعب الرسوم دورًا حيويًا في تغطية تكلفة تقديم خدمات متخصصة للأفراد والجهات الخاصة. لذلك، عند التفكير في هيكلة المالية العامة للدولة، يصير واضحا أهمية إدراك الفرق الحاسم بين هاتين الآليتين لتحقيق تنمية مستدامة ومستوطن اجتماعيا واقتصاديا سليم.
