تلعب الصناعة والتجارة أدواراً محورية في تنمية اقتصاديات البلدان حول العالم. يمكن تعريف الصناعة باعتبارها العملية التي يتم فيها تحويل المواد الخام إلى سلع ذات قيمة مضافة أعلى، وذلك باستخدام العمالة والإنتاج الآلية للتكنولوجيات الحديثة. تطورت الصناعة منذ بداية الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر، وازداد استخدامها لمختلف أنواع المواد الخام وموارد الطاقة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان.
يتوقف نجاح الصناعة على عدة عوامل جوهرية، بما في ذلك الموقع الجغرافي المناسب لقرب مصادر المواد الخام وبعيداً عن المناطق الحضرية لتقليل التأثير البيئي. تلعب الظروف المناخية أيضاً دوراً هاماً، إذ تحتاج بعض الصناعات مثل أنسجة الغزل إلى مناخ رطب بينما قد تتطلب صناعات أخرى ظروف برودة خاصة. بالإضافة لذلك، يعد توفر المساحة الأرضية المستوية وعلى رأسها إمدادات ثابتة من المواد الخام وطاقة موثوق بها ضروريان لكل نشاط صناعي فعال وكفؤ.
من ناحيتها، تُعد التجارة سلعة أساسية للحياة المعاصرة وهي عملية تبادل غير إلزامية بين طرفين أو أكثر لسلع وخدمات مختلفة عبر سوق مفتوحة. جذور التعريف القانوني للتجارة تعبر عنها العديد من الهيئات الدولية كونها قطاع حيوي يشمل إنتاج البضائع من شكيلات أولية لأشكال قابلة للبيع. كذلك تضمن التجارب المالية والنقدية المتنوعة كالودائع والقروض والعلاقات المصرفية العامة وجوانب أخرى متعلقة بنقل نقل الشحن البرية والجوية والمياه والملاحة البحرية والسجلات العقارية والحماية ضد المخاطر التجارية بواسطة أنظمة التأجير والاستئجار وشبه التأمين.
ويرجع تاريخ نشأة مصطلح "تجارة" إلى العربية القديمة عندما اشتق منه فعلٌ يدلُّ على تلك المفاهيم المرتبطة بتغيير ملكية الأشياء من أجل تحقيق مكاسب مادّية بفضل عمليات شراء ثم إعادة بيعٍ لتحقيق فارق سعر مناسب بينهما وفق منطلق حديث للإمام عبد الرحمن بن خلدون صاحب المقدمة التاريخية المشهورة والذي اعتبرها وسيلة فعالة لكسب الثروة الشخصية وضمان زيادة مدخول الأفراد أفراد ذوي نفوذ اجتماعي واقتصادي كبير داخل المجتمع.
وبالتالي يعد كلتا الصناعـتين - سواء أكانت صناعة أم تجارَة - تشكل عموده الفقري للدوران والنمو المنظم لسلسلة متكامِلة تساهم بصورة رئيسية وبصورة ملحوظة في جهود رفد مختلف قطاعات الحياة الاقتصادية العالمية اليوم.
