تعتبر السياسة النقدية إحدى الأدوات الرئيسية التي تستخدمها البنك المركزي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي داخل الدولة. وهي تتضمن مجموعة من الإجراءات والتدابير المصممة للتأثير بشكل مباشر وغير مباشر على مستوى الضخ النقدي في النظام الاقتصادي. الهدف الرئيسي لهذه السياسات هو الحفاظ على الاستقرار المالي، الحد من التقلبات الاقتصادية، وتوفير بيئة مقبولة للنمو المستدام للشركات والأفراد.
يتم تحقيق ذلك عادة عبر عدة طرق تشمل تعديل معدلات الفائدة، التحكم في كمية الأموال المتاحة للاقتراض، وحتى شراء أو بيع الأصول الحكومية من السوق المفتوحة. عندما يكون هناك تباطؤ اقتصادي، قد يقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة لتشجيع القروض والاستثمار، وبالتالي تعزيز الطلب والإنتاج. وفي حالات التضخم المرتفع، يمكن زيادتها لمنع زيادة الإنفاق غير الضروري وخلق ضغط سلبي على أسعار الصرف.
بالإضافة إلى ذلك، تلعب السياسة النقدية دوراً حيوياً في تنظيم الدين العام والدين الخارجي للدولة. إنها تستطيع التأثير على قيمة العملة المحلية وكيف يتم إدراكها عالميًا، مما يؤثر بدوره على القدرة التنافسية التجارية الخارجية للدولة.
في جوهر الأمر، تعتبر السياسة النقدية رصيداً أساسياً لإدارة الصحة العامة للاقتصاد وسيلة أساسية للحكومة للحفاظ على الأمن الاقتصادي الداخلي ومكانتها العالمية.
