يُشير مصطلح "العقار"، في سياقه الشائع، إلى الأراضي والبنايات القائمة عليها، بما فيها المنازل والشركات والمباني العامة مثل المدارس والمساجد وغيرها. يعدّ مفهوم العقارات جزءاً حيوياً ومؤثراً بشكل كبير في الاقتصاد العالمي ونمو المدن وتخطيط المدن العمراني. يمكن تقسيم أنواع العقارات بناءً على استخداماتها المختلفة التي تتضمن عقارات سكنية لتلبية الاحتياجات الفردية للعائلات والأسر المكونة من أفراد، وعقارات تجارية لمعاملات الأعمال التجارية والاستثمار التجاري، وكذلك عقارات صناعية للمصانع ومرافق الصناعة، وأخيراً عقارات زراعية للأرض الزراعية وبساتين المحاصيل.
تحتل العقارات مكانة بارزة كأحد أكثر العناصر قيمة واستقراراً في السوق المالية بسبب طبيعتها الثابتة نسبياً مقارنة بالأصول الأخرى. هذا الجانب يجعلها هدفاً استثمارياً جذاباً للعديد من المستثمرين الذين يسعون للاستفادة منها عبر تأجيرها أو إعادة بيعها بربح أعلى. بالإضافة لذلك، تلعب أسعار العقارات دوراً محورياً في تحديد مستويات المعيشة داخل المجتمعات والعواقب الاجتماعية المرتبطة بالحركة السكانية والمستوى العام للدخل.
ومن الناحية القانونية، تعتبر ملكية العقار حقا محميًا بموجب القوانين المتعلقة بالحقوق العقارية وحماية الملكية الخاصة. وهذه الحقوق تشمل الحق في البيع، التأجير ،التخريب والإصلاح وما شابه ذلك والتي تُنظم عادة بالقوانين الوطنية لكل دولة. كما أنها خاضعة لأنظمة ضريبية مختلفة تحدد حسب موقعها والقيمة السوقية لها.
وفي الختام، فإن فهم مفاهيم ودور العقارات ضروري لفهم ديناميكيات العديد من الجوانب الاجتماعية والاقتصادية. فهو يؤثر ليس فقط على الأفراد ولكن أيضاً على النسيج الاجتماعي الأكبر للمجتمعات والحكومات.
