الدخل الوطني هو مؤشر اقتصادي مهم يعكس مجموع القيمة السوقية للسلع والخدمات المنتجة داخل حدود الدولة خلال فترة زمنية معينة. يُعتبر هذا المؤشر عاملاً حاسماً لتقييم أداء الاقتصاد الوطني ومستويات رفاهيته الاجتماعية. يتكون الدخل الوطني عادةً من عدة مكونات رئيسية تشمل الناتج المحلي الإجمالي (GDP) والدخل الرأسمالي والاستثمار الأجنبي والدعم الحكومي وبعض الضرائب الجمركية. يمثل كل هذه العناصر مجتمعة إجمالي الثروة التي تولدها دولة ما سنوياً وتعكس قدرتها على إنتاج واستيعاب الخدمات والمنتجات المختلفة.

يمكن حساب الدخل الوطني بطرق مختلفة اعتماداً على النهج المتبع في جمع البيانات ومعالجتها. أحد أكثر الطرق شيوعاً لحساب الدخل الوطني هو استخدام طريقة الإنفاق، والتي تعتمد على قيمة جميع المشتريات النهائية للمستهلكين والحكومة والشركات والأجانب المقيمين بشكل دائم ضمن الحدود الوطنية. ويعتمد ذلك أيضًا على فكرة عدم احتساب الإنتاج الوسيط -أي البضائع والخدمات المستخدمة لتوليد منتجات أخرى- مما يساهم في تجنب تضخيم تقدير حجم الدخل عبر عداد منتجين متكررين لنفس السلعة.

إن فهم طبيعة الدخل الوطني له أهميته ليس فقط بالنسبة لمسؤولي السياسات وصانعي القرار بل أيضاً لكل فرد مهتم بمراقبة وضع اقتصاده المحلي والعالمي. فهو يعطي نظرة ثاقبة حول القدرات الفعلية للاقتصاد المنتج وكيف يمكن استغلال تلك الأموال لتحقيق تنمية مستدامة وضمان حياة كريمة لسكان البلاد كافة. إن ارتفاع مستوى دخل البلد يشير عموماً إلى تقدم مجتمعاته وتمتع مواطنيه بنمط حياتي أفضل؛ بينما انخفاض معدلات دخلهم قد يدل على تحديات تواجه النظام الاقتصادي وأثر سلبي محتمل على الشؤون الاجتماعية والثقافية للبلد المعنية.

ومن ثم، فإن رصد تطور الدخل الوطني ضروري لإعداد خطط واتخاذ قرارات بشأن الاستثمارات العامة والخيارات السياسية المناسبة لدفع عجلة النمو وتحسين الظروف المعيشية للأجيال الحالية والمقبلة. كما أنه يحظى باهتمام كبير لدى خبراء المالية الدولية كونه مؤشراً أساسياً لاستقرار الدول ونزعتها للاستدامة المالية طويلة المدى. لذلك، يعد فهم ماهية الدخل الوطني وطرق حسابه جانبًا حيويًا لفهم اتجاه الأوضاع الاقتصادية العالمية والتوقعات المستقبلية لهذه الاتجاهات.