تشير اللوجستيات إلى مجموعة من التقنيات والأساليب العلمية لإدارة حركة وتدفق المواد والمنتجات والمعلومات والأصول البشرية - بدءًا من مصدرها وحتى وجهتها النهائية. غالبًا ما يُنظر إليها كركيزة أساسية لأي نظام تسليم ناجح، سواء كان ذلك ضمن حدود منظمة واحدة أو عبر شبكات تعاون دولية واسعة النطاق.
وفي جوهر الأمر، تتضمن اللوجستيات عدة عناصر رئيسية تعمل جنبًا إلى جنب لتحقيق أهداف محددة:
- الحصول على المعلومات: جمع البيانات ذات الصلة حول الموقع الحالي للأغراض المختلفة وسجل عملياتها السابق وحالة الطلبات الحالية للتأكد من اتخاذ قرارات مبنية على الأدلة بشأن جدولة وجداول التسليم.
- النقل: إنشاء طرق واقعية وآمنة لنقل المواد وبذل الجهد اللازم لمواءمتها مع ظروف السوق وظروف العمل المناسبة المتاحة حالياً. وقد يشمل ذلك خدمات النقل برية أو بحرية أو جوية حسب طبيعة الحمولة واحتياجات الزبائن.
- الجرد والمخزون: التحكم بكفاءة في المخزون الفيزيائي وضمان توافره عند الحاجة له بالإضافة إلى إعادة تقييمه دوريًا للاستجابة للحاجات المستقبلية والتغيرات غير المتوقعة.
- التخزين والمعالجة المادية: تصميم وصيانة مساحات تخزين فعالة واستخدام تقنيات حديثة تناسب أنواع مختلفة من البضائع بما يكفل سلامتها أثناء فترة الاحتفاظ بها قبل إيصالها للزبون مباشرةً. وهذا يتطلب أيضًا مهارات عالية فيما يتعلق بوسائل التعبئة والتغليف والشحن وأنواع أدوات رفع الأحمال الثقيلة المناسبة لكل حالة خاصة.
- الدعم بعد البيع والدعم اللوجستي الآخر: هذه المرحلة الأخيرة تتضمن ضمان رضى العملاء وتمكينهم من الوصول بسلاسة إلى قطع الغيار والصيانة وخيارات أخرى ذوات صلة بطبيعة المنتج نفسه وكذلك خدمات ما بعد البيع المرتبطة به. لذلك فإن فهم مدى تأثير القرارات المتعلقة بالسلسلة القيمة بأسرها أمر حيوي للغاية لهذه العملية الناجحة.
هذه فقط بعض الأمثلة الرئيسية لما يمكن اعتباره ضمن اختصاص اللوجستيات؛ فهذه النظرية الواسعة تغطي العديد من جوانب الأعمال التجارية المختلفة ويمكن تطبيقها بكل سهولة داخل أي قطاع صناعي شامل تقريبًا بداية من التصنيع ووصولاً إلى الخدمات المالية وجميع العقبات التشغيلية وغير التشغيلية هناك الكثير منها مما قد تحتاج المؤسسات الخاصة والحكومية لتكييف توصيات واضحة بناء عليها وفق خبرتهم المكتسبة عبر السنوات. أخيرا وليس آخرًا، بينما يعود الأصل التاريخي لكلمة logistikos إلى جذور يونانية تعني "الحساب المقارن"، فقد أصبح الآن مصطلح علم قائم بذاته يساهم بصورة ملحوظة في تحقيق الربحية وتعزيز القدرة التنافسية لدى كافة الشركات العاملة بمجالات متنوعة.