تُعتبر السياسة النقدية أحد أهم أدوات الحكومات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية الشاملة. هدفها الرئيسي هو ضمان سلامة النظام النقدي وصيانته من التقلبات التي قد تؤدي إلى اضطرابات اقتصادية غير مرغوب فيها. تشمل أهداف السياسة النقدية عدة جوانب حيوية، والتي يمكن تلخيصها كالآتي:
1. التحكم في التضخم والحفاظ على الاستقرار السعري
يتمثل الغرض الأساسي لهذه السياسة في إبقاء معدلات التضخم تحت مراقبة صارمة. يحدث التضخم عندما ترتفع أسعار السلع والخدمات بشكل متزايد ومتواصل عبر الزمن. وللحفاظ على استقرار الأسعار، تعمل السلطات النقدية عادةً على تقليل المعروض من المال بهدف الحد من الطلب العام وبالتالي خفض الاسعار. إن تثبيت الأسعار يضمن عدم فقدان القدرة الشرائية للمستهلكين، خاصة أولئك الذين لديهم دخل محدود. بالإضافة لذلك، يساهم الاستقرار السعري في تعزيز الثقة بين المواطنين والشركات مما يدعم عملية صنع القرار والاستثمار على المدى الطويل.
2. دعم خلق فرص العمل وضمان توظيف مطرد
تساهم سياسة نقدية ملائمة أيضًا في خلق بيئة مواتيه لخلق المزيد من الفرص الوظائف. يتم تحقيق ذلك غالبًا عن طريق زيادة كمية النقود المتداولة لتشجيع الإنفاق والإنتاج، بما في ذلك توسعة مجالات الأعمال الجديدة وإعادة هيكلة بعض القطاعات القائمة، مما ينتج عنه زيادات ملحوظة في قاعدة العاملين. وقد نجحت العديد من تجارب تطبيق سياسات تنشيطية للنظام المصرفي العالمي مؤخرًا أثناء جائحة كوفيد-19 مثلاً، وقد اتخذت الدول الرئيسية إجراءات كبيرة لدعم احتواء الضرر الناجم عن الجائحة مباشرة وتمكين التعافي الاقتصادي تدريجيًا منذ بداية عام ٢٠٢١ .
3. تنظيم أسواق الصرف الأجنبي وتعزيز قوة العملة الوطنية
تلعب المؤسسات المركزية دور حيوي آخر وهو إدارة أسواق العملات وفق خطط مدروسة بعناية تكفل توازن السوق وتحقق المرونة المطلوبة لتلبية طلب الداخلين الجدد لهيكل التجارة الدولية باستمرار. وعندما تحتاج البلاد لإعطاء زخم جديد لسوق المبادلات التجارية الداخلية مثلا ، فإن البنك المركزي يستطيع القيام بذلك بطريقة شبه آلية عبر زيادة عرض الأوراق النقدية المحلية وهبوط قيمة عملتها مقابل تلك الموجودة عالمياً نظراً لفوائض الانتاج المحلى حديثاً نسبيا والتوجه نحو الاستخدام المكثف لموارد الطاقة داخليا قبل تصدير ما تبقى منها الى الخارج لاحقا برد انتفاع اكبر لعائداتها ذات الطبيعة التصديريه عموما .
4. الترويج للاستقرار الاقتصادي والسعي للمزيد من نموه
على الرغم أنه ليس غاية محضة بذاتها， إلا أنه يوجد علاقة وثيقة جدا بين اهداف السياسات النقديه وجهود بناء مجتمع أكثر ازدهارا واستقرارا حتى تاريخ اليوم الحالي . فعند وضع برنامج شامل لاستراتيجيات تخفيف الطلب المؤقت وكذلك التدابير المشابه لها والتي تستغل مكامن ضعف العقارات العقارية وغيرها لحجب تأثيرات الانكماش قصير الاجل , فان الاولويات طويلة الامد لن تتم الا بتوفير جو افضل للاعمال وانهاء الاعباء الرقابيه المؤلمة ودعم مصنعي الخدمات الصغيرة والمتوسطه مسلطا الضوء علي كيفية المساعده فى توليد طاقة اضافيه لشباب الوطن العربى والعالم الثالث وايضا تمكين المرأة أيضاَ ان تكون مشاركاتهم جزء مهم جدًا داخل المجتمع الحديث سواء كانوا طلاب جامعات أم شباب مبتكرون شعار اصطفاهم بأنفسهم "ابتكار" وليس فقط "العمل".
وفي النهاية ، تعد السلطة التنفيذيه فيما يخول الحكومة حق استخدام الأدوات اللازمة لتحقيق أغراض رئيسيه ثلاثه وهي : ضغط الدين الحكومي ؛ مواجهة آثار تغييرات سعريه مفاجئه ;وأجل تطوير قطاع التصنيع المحلي وذلك اما بالتوسع خارج الحدود البلديه او اغلاق باب منافساته ضد المنتجين الآخرين ممن هم أقل قدره عليه -حسب تقديراتهم-. وهذا بالمجموع كلـ هي وسيلة هامه لاتخاذ قرارات بشأن اعتماده كمسؤول مباشر لقواعد اعمال مؤسسة عامة تقوم برصد وتطبيق قوانين مراقبة المنافسة ومشاريع التشغيل الخاضعه للتفتيش الدوري ،وتقديم اقتراحات حول طرق اجبار شركتين بسعر واحد لكل منتوج المنتج بها بالقوة العامة!عام ١٩٩٣/٩٤ وأيضا منع شروط شديدة القساوة أمام مشتريين مزمعيين !وملاحظه أخيره هنا انه بعد اثناء الحرب العالميه الثانيه قامت الولايات المتحده بانشاء بنك نظام متخصص اسمه الاحتياطي الاتحادي –حيث كانت رساله الرئيس فرانكلين رودس فروزفلت وقتذاك واضحه حين قال:" احفظ لنا آمالا شعوبا مجروحه"!
