- صاحب المنشور: كامل السالمي
ملخص النقاش:يبرز هذا النقاش دور المجموعات المختلفة مثل الحكومة، وسائل الإعلام، الأعمال التجارية، والمجتمع المدني في خلق بيئة شفافة تعزز من دور الشفافية كعنصر حاسم في الثقة بين مختلف جهات التعامل. يُظهر النقاش أن الشفافية لا تتحقق فقط عبر الشفافية في المعلومات والإجراءات، بل تتطلب أيضًا جهودًا مستمرة من كافة الأطراف لضمان استخدام هذه المعلومات لصالح الكل.
في سياق تقديم الشفافية، يُنظر إلى وسائل الإعلام كجزء من حل المشكلة في بلد مثل لبنان، حيث أنها تلعب دورًا رئيسيًا في نقل المعلومات وتفعيل الحوار. من جهة أخرى، يُشدد على أن التشجيع ليس محصورًا فقط بالإبلاغ عن المعلومات الشفافة، بل يتطلب تحفيز وتدريب الأفراد لفهم واستخدام هذه المعلومات بشكل فعّال. إن مجرد تقديم المعلومات دون ضمان فهم الأطراف المختلفة لمحتواها يبقى نصف حلاً.
يتضح أن بُناء مجتمع شفاف وآمن يتطلب التعاون الشامل، حيث تسهم الحكومة في إنشاء الإطارات القانونية المناسبة لضمان تقديم معلومات واضحة وصادقة. كذلك يجب أن تتخذ الأعمال التجارية خطوات إضافية في حساب آثار سياساتها على المجتمع، مشددًا على أهمية التزامها بالشفافية للحصول على الثقة.
وبالرغم من وجود تشريعات وإطارات قانونية متعددة، إلا أن هذه التشريعات بحاجة إلى اختبار عملي لتكون فعالة حقًا. يبرز النقاش أهمية توفير الأدوات والموارد اللازمة للمواطنين بحيث يُمكنهم من التقييم الذاتي للمعلومات المتاحة، مما يُسهم في تعزيز الشفافية وبالأخص عبر نشر ثقافة الإدارة الجيدة.
يعكس النقاش أن إدخال مفهوم التقدير للمعلومات يتطلب تحولًا في كيفية نظر المجتمع للمعرفة وإدارتها. بالإضافة إلى ذلك، هناك اعتراف واضح بأهمية الشفافية ليس فقط كوسيلة للحصول على المساءلة، ولكن أيضًا كعامل مساهم في تعزيز التخطيط والتنظيم الفعّال في جميع مستويات الأداء.
في المجمل، يُبرز هذا الحوار ضرورة استكشاف أبعاد جديدة للشفافية تتضمن التقييم الشامل والمستمر والتأكد من أن المجتمع ككل مجهز بالوسائل اللازمة لفهم واستخدام المعلومات بشكل يؤدي إلى تحقيق نتائج مثمرة. هذا النهج يُظهر أن الشفافية، جنبًا إلى جنب مع الثقة والوعي العام، تشكل حلقات دائرية تؤدي إلى تحسين المجتمع ككل.
