تعتبر مبادئ المحاسبة المالية العمود الفقري لنظام الإبلاغ المالي الشامل الذي يستخدم لتقييم أداء المنظمة وتصوير وضعها المالي. هذه المبادئ توفر إطارا موحدا لجمع البيانات المالية وتحليلها بطريقة يمكن فهمها ومقارنتها عبر مختلف المجالات الصناعية والمؤسسات الفردية.
أولاً، هناك مبدأ الاعتراف بالحسابات والذي يشير إلى كيفية تحديد متى يتم تسجيل المعاملات المالية بشكل رسمي في سجلات الشركة. هذا عادة ما يحدث عند حدوث حدث اقتصادي قابل للقياس، مثل شراء البضائع أو تقديم الخدمات. كما يركز أيضا على الوقت المناسب للإدراج - سواء كان ذلك خلال فترة معينة أو عند اكتمال الصفقة.
ثانياً، يأتي مبدأ القيمة التاريخية التي تقرر قيمة العناصر المسجلة بناءً على تكلفة الاستحواذ الأصلية لها. هذا يعني أنه بدلاً من استخدام سعر السوق الحالي، فإن الأصول مثل العقارات والأجهزة تم تصنيفها حسب ثمن الشراء. ومع ذلك، قد تتغير هذه القيمة بعد الزمن بسبب التدهور أو التقادم ولكن وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة والتقرير السنوي، يتم تحديث تلك الخسائر فقط إذا كانت كبيرة بما يكفي للتسبب في تغيير مهم في الوضع المالي للشركة.
بالإضافة لذلك، يعد مبدأ الاستمرارية أحد أهم النقاط أيضاً؛ فهو يؤكد على افتراض استمرار عمل المؤسسة حتى تاريخ إعداد الحسابات المالية مما يسمح بتقديم بيان حقيقي ودقيق لحالة الثروة الخاصة بالمؤسسة.
وفي الختام، يجب التنويه بأن كل منظمة لها احتياجات خاصة وقد تحتاج إلى تعديل بعض هذه المبادئ لتحقيق الغرض المرغوب منه وهو عرض صورة دقيقة وعادلة عن الوضع الاقتصادي لهذه الهيئة التجارية.
